إنُ تفاقم أزمة عجز الموازنة العامة، وتزايد الدين العام قد وضع عبئا کبيرا على الموازنة العامة في مصر خاصة فيما يتعلق بخدمة الدين العام وتعرضها لصدمات أسعار الفائدة....الخ؛ وهو ما استدعي اتخاذ إجراءات تقشفية عاجلة للسيطرة على أوضاع المالية العامة، لکنه أدى في المقابل إلى التأثير السلبي على معدل النمو، کما حدث في الدول الأوروبية التي طبقت السياسة التقشفية؛ وبالتالي تحاول هذه الدراسة وضع آلية لتحقيق الاستخدام الأمثل لأدوات السياسة المالية، والتي تحاول تحقيق التوازن بين الإجراءات العاجلة والملحة للسيطرة على عجز الموارنة العامة وتفاقم الدين العام...الخ من خلال التقشف، وتحفيز النمو أو على الأقل المحافظة عليه. ومن ثم ترکز الدراسة على توضيح حقيقة التعارض بين الذين يؤيدون تطبيق التقشف واولئک الذين يدعمون النمو-وليس بحث أثر التقشف على النمو أو تفضيل رأي على آخر- وبيان أنه من الممکن اتخاذ طريق ثالث يحقق التوازن بين السياستين (التقشف والنمو) أو التوفيق بين الرأيين.