إن جريمة الإتجار بالبشر تعد ثالث أکبر نشاط إجرامي بعد تجارة المخدرات وتجارة السلاح، حيث تقدر منظمة العمل الدولية (ILO) حجم الإتجار بالبشر بمليوني شخص يتم الإتجار بهم عبر الحدود سنوياً أغلبهم من النساء والأطفال، ويقدر صندوق الأمم المتحدة للطفل (uniaf) عدد الأطفال – تحت سن ثماني عشرة سنة – المتورطين بالإتجار بالبشر سنوياً بغرض العمالة الرخيصة والاستغلال الجنسي بمليون ونصف طفل سنوياً⁽¹⁾، ومن جهة أخرى تقدر المنظمة الدولية للهجرة (IOM)، عدد النساء اللاتي يلحقن بأعمال الدعارة سنوياً بخمسين ألف امرأة⁽²⁾. وترجع أهمية دراسة جرائم الإتجار بالبشر ووسائل مکافحتها للعديد من المبررات أهمها: کونها محرمة شرعاً ومجرمة قانوناً وانتهاکاً لآدمية الإنسان وحريته، فضلاً عن آثارها في تدمير الثروة البشرية وإصابة ضحاياها بالأمراض الفتاکة مثل (الإيدز – السل - .... الخ) والإکراه على إدمان المخدرات والأمراض النفسية، وما ينتج عنه من انهيار في کيان الدولة الاجتماعي والاقتصادي والأمني. ولمکافحة تلک الجريمة لابد من تضافر کافة الجهود السياسية والقانونية والثقافية والتعليمية والاجتماعية والاقتصادية في کل دولة من دول العالم، کما يتطلب الأمر جهداً دولياً تعاونياً لمواجهتها⁽³⁾.