يمثل الفقر عقبة أساسية فى سبيل تحقيق التنمية المستدامة ورفع معدلات النمو الاقتصادى، ولذلک تسعى کافة الدول لتبنى السياسات الرامية لإستئصال شأفة الفقر
والنهوض بمستوى معيشة المواطنين ، و من هنا تبحث الدراسة فى ثلاث إشکاليات هى :                                                 
* رغم تزايد الإستثمارات الموجهة لمحافظات الصعيد إلا أن الفجوة الدخلية مازالت قائمة بينها و بين المحافظات الأخرى .
* رغم نمو الاقتصاد القومى بمعدلات مرتفعة إلا أن ذلک لم يتناسب مع معدلات الفقر فى المجتمع .
* رغم تزايد إنفاق الدولة و المؤسسات غير الهادفة للربح على مشاريع الحماية الإجتماعية و تحسين دخول الفقراء ، إلا أنها لم تکن بالقدر الکافى لإستئصال شأفة الفقر .

وتمثلت المنهجية المتبعة فى الدراسة فى منهجيتى الإستنباط و التحليل، ويتناول البحث خمسة أقسام ، يتعرض اولها إلى الإطار المرجعى لدراسات الفقر،  وثانيها إلى مشکلة الفقر في مصر من حيث  الحجم والأبعاد، أما القسم الثالث فيتناول تحليل ظاهرة الفقر و تطورها ومحدداتها فى مصر خلال الفترة، ويتناول القسم الرابع تحليل وتقويم السياسات والاجراءات المطبقة لمواجهة مشکلة الفقر في مصر ، وتعرض الدراسة فى القسم الخامس لأهم الإستخلاصات والتوصيات ، ومن النتائج الهامة للدراسة أن ارتفاع معدلات التضخم خلال هذه الفترة إنما يرجع إلى تطبيق مجموعة ضرورية من الإصلاحات الاقتصادية کما أن نخفاض مستوى التعليم هو أکثر  العوامل رتباطاً بمخاطر الفقر فى مصر ، وخلصت الدراسة إلى عدداً من التوصيات من بينها  ضرورة الترکيز على نمط من النمو الإحتوائى يضمن خلق فرص عمل أکثر و أفضل .