تواجه المنظمات فى العصر الحالى منافسة شرسة ولکى تستطيع أن تتميز وتحقق رغبات وحاجات عملائها فلابد أن تقيم علاقات متميزة مع مورديها وأن تطور هذه العلاقات بإستمرار وأن تقوم هذه العلاقات على التعاون المشترک وتبادل المعلومات وتحقيق المصالح المشترکة وليس على إستغلال القوة والمساومة وسعى کل طرف لتحقيق مصلحته الذاتية على حساب خسارة الطرف الأخر . وفى هذا البحث يتناول الباحث أثر محددات العلاقة بين المشترى والمورد (ديناميکية السوق – تعقيد المادة – طول فترة التعامل بين الطرفين– مدى توفر بدائل للتوريد – أهمية المادة ) على أبعاد العلاقة بين المشترى والمورد کمتغير وسيط وأبعاد هذا المتغير هى ( روابط قانونية – روابط تشغيلية – روابط شخصية وإجتماعية–تبادل المعلومات – التکيف – التعاون ) وأيضآ أثر محددات العلاقة على المتغير التابع وهو أنماط العلاقة بين المشترى والمورد ومن أمثلة هذه الأنماط  ( علاقة اليد الطولى –العلاقة التعاونية –علاقة التحالف التعاقدى – علاقة المشارکة فى المخاطر – العلاقة مع المورد المؤهل )  .کما يوضح البحث الفرق بين أنماط العلاقات حتى تدرک کل منظمة النمط المناسب لها وما هى متطلبات تطبيقه . تم إجراء البحث على الشرکات العاملة بمدينة السادس من أکتوبر على عدد (313) مفردة وزعت عليهم قوائم الإستقصاء وتم تحليل النتائج إستخدام التحليل الإحصائى الوصفى للتوصل إلى نتائج البحث والتى کان من أهمها تحديد محددات العلاقة بين المشترى والمورد وکذلک أبعاد العلاقة وأنماطها کما تم التوصل إلى معنوية تأثير کل من محددات وأبعاد العلاقة على نمط العلاقة وبناء عليه تم وضع التوصيات والتى کان من أهمها ضرورة سعى المنظمات للتعرف على محددات وأبعاد وأنماط العلاقات مع الموردين وتأسيس أبعاد العلاقة مع المورد وإختيار النمط الأفضل والأنسب لإمکانات وأهداف المنظمة.