يعتبر القطاع الزراعي من أهم القطاعات الإقتصادية في مصر لما يوفره للسکان من السلع والمنتجات الغذائية والکسائية، ويمد القطاعات الأخرى بالمواد الخام اللازمة للعديد من الصناعات التحويلية، فضلا عن دوره في الصادرات السلعية وتوفير العملة الصعبة والمساهمة في إيجاد فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى أن الزراعة تلعب دوراً حيوياً في تحقيق الأمن الغذائي وتحسين المستوى المعيشي والرفاهية ولا يتحقق هذا الدور الإقتصادى والإجتماعي بغير الإستثمار في الزراعة. من هنا تعتبر الإستثمارات الزراعية أحد الوسائل الأساسية اللازمة لتنفيذ برامج التنمية الزراعية في مصر، حيث يتوقف نجاح سياسات التنمية الزراعية بدرجة کبيرة على قدر وکفاءة توزيع الإستثمارات المتاحة بين القطاعات الإقتصادية المختلفة بالدولة، وذلک من منطلق أن الإستثمارات لها دور هام وفعال في إحداث التغيرات في الإقتصاد القومي، حيث تساهم الإستثمارات الزراعية بحوالى10% من الإستثمارات القومية، الأمر الذي يؤدى إلى الإهتمام بالإستثمار الزراعى بصفة عامة والإنتاج الحيواني بصفة خاصة.
تنحصر مشکلة الدراسة في إنخفاض الإستثمارات الموجهة الى الإنتاج الحيواني، کما أن نصيب الزراعة من الإستثمارات القومية لا يتعدى 10% من إجمالى الإستثمارات, وهذا لا يتناسب مع أهميتها ودورها الأساسي في تنمية القطاعات الأخرى، الأمر الذي أدى إلى الإهتمام بالإستثمارات في قطاع الزراعة بصفة عامة والإنتاج الحيواني بصفة خاصة والذي يعتبر مصدراً رئيسيا للبروتين الحيواني, وهذا الطلب المتزايد من اللحوم الحمراء لم يلاحقه زيادة في الإنتاج بنفس القدر, الأمر الذي أدى لوجود فجوة غذائية في اللحوم الحمراء بلغت حوالي 338 ألف طن عام 2017 على التوالي مما دعي الدولة لإستيراد کميات کبيرة لسد الفجوة الغذائية والعمل على رفع متوسط نصيب الفرد منها.