يشهد العالم طفرة تکنولوجية کبيرة، تعمل على إعادة تشکيل النظام الاقتصادى الدولى، وتقديم أنماط جديدة من التعاملات المالية والنقدية ، ولعل من أبرز التغيرات التى شهدها الاقتصاد العالمى بفضل تطور تکنولوجيا المعلومات والاتصالات، ظهور مصطلحات جديدة على قاموس الباحثين الاقتصاديين ، ويعد مصطلح "الشمول المالى" أحد تلک المفاهيم التى انتشرت بقوة خلال الأعوام القليلة الماضية، ولاسيما فى الدول النامية التى تفتقر لهذا النوع من آليات السوق الواضحة، والتى تضمن قدرًا کبيرًا من الشفافية والاستقرار المالي ، وبما ان رؤية التنمية المستدامة في مصر (2030) تتضمن العديد من المستهدفات في کل من المحاور المتعلقة بالاقتصاد والعدالة الاجتماعية والبيئة والطاقة والتنمية البشرية ، فلم يعد الوصول لمعدلات جيدة من الشمول المالى رفاهية، بل أصبح بمثابة تحدى يواجه صانع القرار، ولاسيما فى الدول النامية، حيث أصبح الشمول المالى إحدى رکائز النمو الاقتصادي، نتيجة لقدرته على دمج الاقتصاد غير الرسمى للأفراد والمؤسسات داخل الهيکل الاقتصادى الرسمى للدولة ، بالإضافة لضمان تطور الخدمات التى تقدمها المؤسسات المالية المدرجة فى نطاقه لتوافر عنصر التنافسية بين المؤسسات ، ومن هنا يتضح أن التقدم فى الشمول المالى يعزز من الاستقرار المالى، کما يساهم فى النمو الاقتصادي، والکفاءة المالية، وذلک بخلاف الجانب الاجتماعى فيما يتعلق بتحسين الحالة المعيشية للعملاء، وخاصة الفئات المهمشه منهم ،انطلاقاً مما سبق، هدفت الدراسة إلى تحليل مصطلح الشمول المالى و وتحديد اهم المعوقات الموجوده فى الاقتصاد المصرى لتطبيق هذه السياسه ، هذا فضلا عن تقييم الخطوات الموضوعه لتطبيقه ومدى نجاحها ، وکيفيه مواجهه التحديات التى تعوقه فى الاقتصاد المصرى من خلال بناء وإعداد استراتيجية وطنية للشمول المالي، و تحديد  اليه لتعزيز الشمول المالى فى مصر .