أصبح الشمول المالي أحد متطلبات التنمية الاقتصادية في السنوات الأخيرة وإجراء حاسم لتحقيق النمو الاقتصادي الشامل. ولکن هل هو متغير مؤثر في الاستقرار الاقتصادي؟ هذا هو الهدف الأساسي من هذه الدراسة وهو معرفة حقيقة العلاقة التي تربط بين الشمول المالي والاستقرار الاقتصادي. ولقد تم قياس أثر الشمول المالي على ثلاث مؤشرات من مؤشرات الاستقرار الاقتصادي وهي معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، ومعدل التضخم، ومعدل البطالة، وذلک باستخدام بيانات سبعة عشر دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الفترة من 2008-2017. ولقد توصلت الدراسة إلى أن بعض مؤشرات الشمول المالي هي عوامل هامة في تفسير نمو الناتج المحلي الإجمالي، حيث جاء أثر عدد فروع البنوک التجارية لکل100,000 شخص إيجابي معنوي على نمو الناتج المحلي الإجمالي بما يتماشى مع العديد من الدراسات السابقة. ولکن متغيرات الشمول المالي کانت قدرتها على تفسير معدل التضخم ومعدل البطالة قليلة، حيث توصلت الدراسة إلى وجود أثر إيجابي معنوي لعدد فروع البنوک التجارية لکل100,000 شخص على معدل التضخم، ووجود أثر إيجابي معنوي لإجمالي الادخار على التضخم. بالإضافة إلى أثر صافي الائتمان المحلي والذي أيضاً جاء سلبي معنوي على معدل البطالة. ولقد استنتجت الدراسة أن تحقيق شمول مالي فقط لا يعني بالضرورة تحقيق استقرار اقتصادي فهو احد العوامل المؤثرة في الاستقرار الاقتصادي بجانب العديد من العوامل الأخرى.