استهدف البحث اقتراح نموذج لقياس آثار عوامل المفاضلة بين المراجعة الفردية والمراجعة المشترکة على قرار لجنة المراجعة فيما يتعلق باختيار المراجع الخارجي ، وتحديد إجراءات توجيه تلک الآثار نحو ترشيد ذلک القرار . ولتحقيق ذلک الهدف قام الباحثً بإجراء دراسة اختبارية تتضمن دراسة ميدانية باستطلاع آراء عينة تتضمن مراجعي الحسابات في مکاتب المراجعة في البيئة المصرية ، وأعضاء هيئة التدريس بکليات التجارة قسم المحاسبة ، والمراجعين بالجهاز المرکزي للمحاسبات لاختبار التحقق الإحصائي لفروض الدراسة ، وتقييم مدى إدراک مفردات العينة لتلک الآثار على قرارات لجان المراجعة , کما تتضمن دراسة تطبيقية لاختبار مدى إمکانية تطبيق النموذج المقترح في الواقع العملي للشرکات ومکاتب المراجعة . وتتمثل أهم نتائج البحث في أنه في حالة إلزامية القوانين بإجراء المراجعة المشترکة ، وتعدد الفروع التابعة للشرکة الأم تأخذ لجان المراجعة قرارها بإجراء مراجعة مشترکة لإلزامية القوانين بذلک ، ويتمثل إرشاد توجيه قرار لجنة المراجعة في ضرورة تقسيم العمل بين مکتبي المراجعة مع مراعاة إشراف لجنة المراجعة على إتمام کل مکتب للعمل المخصص له ، وضرورة مراعاة أن يتم تعيين المراجع کل فترة متوسطة ( ثلاث سنوات ) وذلک لتوفير تکاليف التعاقد سنوياً وتجنب تکوين المراجع علاقات مع الإدارة عند طول فترة التعاقد ، کما تتمثل أهم توصياته في ضرورة مراعاة لجان المراجعة خبرة مکتب المراجعة بصناعة العميل عند اتخاذ القرار بتعيين المراجع الخارجي وتحديد أتعابه ، کذلک ضرورة مراعاة کل من حجم المنشأة محل المراجعة وحجم مکتب المراجعة کعوامل للمفاضلة بين المراجعة الفردية والمراجعة المشترکة .