تهدف هذه الورقة البحثية الى تقييم فعالية ممرات السياسة النقدية ومدى کفائتها فى تحقيق اهم اهدافها وهو المحافظة على استقرار المستوى العام للاسعار , وتحقيق معدلات منخفضة للتضخم , وذلک فى اتجاه بناء الاطار اللازم لتبنى رکيزة استهداف التضخم , وتسعى الورقة الى دراسة دور ممرات السياسة النقدية وتحليل الاهمية النسبية لممرات انتقال اثر السياسة النقدية فى التاثير على معدلات التضخم , وقد تم قياس العلاقة بين اهم مخرجات السياسة النقدية ومعدلات التضخم من خلال نموذج الانحدار الذاتى متعدد المتغيرات بالاعتماد على بيانات ربع سنوية تغطى الفترة بين (1997-2017), وتوضح الورقة ان هناک علاقة معنوية بين التغير فى قيمة العملة الوطنية (سعر الصرف) ومعدل التضخم , وبتحليل الاهمية النسبية لممرات انتقال اثر السياسة النقدية وجد ارتفاع الاهمية النسبية لممر سعر الصرف بالمقارنة مع الممرات الاخرى , واوصت الورقة ضرورة المحافظة على استقرار البيئة الاقتصادية الکلية وتبنى نظام استهداف تضخم مرن والاستفادة من البيئة الاقتصادية الحالية واهم عناصرها نظام تعويم سعر الصرف والذى تم اعتماده  فى نوفمبر 2016 .