قامت مصر بتطبيق برنامج للإصلاح الاقتصادي لمواجهة العديد من المشاکل التي عانى منها الاقتصاد المصري خلال السنوات الماضية، وکانت السياسة المالية من أهم المجالات التي طبقت العديد من الإصلاحات في کل الإيرادات العامة أو النفقات العامة؛ وهو ما کان له العديد من الآثار الإيجابية على الموازنة العامة بالإضافة للعديد من المؤشرات الأخرى وفي مقدمتها الناتج المحلى، والذي تزايد معدل نموه بصورة واضحة بعد الإصلاحات المطبقة، ولکن بتحليل مکونات الناتج المحلى اتضح أن النمو المحقق رغم تزايده إلا أنه يعتمد على مصادر ريعية وليست حقيقية؛ وهو ما يؤدي لتوقعات سلبية لاستمرار هذا النمو لأنه سيکون عرضة للصدمات وخاصة الخارجية؛ وبالتالي فإن ما يستوجب على السياسة المالية هو القيام بالإصلاحات الهيکلية - وليست المالية فقط التي ترکز على العجز المالي- التي تحقق نمو يعتمد على مصادر حقيقية تکفل له الاستدامة.