تهدف هذه الدراسة لقياس کفاءة المصارف التجارية المدرجة في البورصة المصرية بشقيها التقني والحجمي وذلک لتحديد المصارف الکفؤة التي استطاعت استخدام القدر المتوفر من المدخلات لتحقيق مخرجات أکبر وتحديد المصارف غير الکفؤة التي لم تستطع تحقيق مخرجات أکبر بما هو متوفر لها من مدخلات، هذا بالإضافة الى تحديد أوجه التحسينات المطلوبة التي يجب على المصارف غير الکفؤة تطبيقها من اجل الوصول الى درجة الکفاءة النسبية التامة.
       وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي لقياس کفاءة المصارف التجارية المدرجة في البورصة المصرية بالاعتماد على أسلوب تحليل مغلف البيانات وباستخدام البيانات المالية الموجودة في التقارير المالية السنوية الصادرة عن تلک البنوک خلال الفترة 2014-2017 الخاصة ببنود المدخلات والمخرجات المتوفرة في نموذج الدراسة.
       وقد خلصت هذه الدراسة الى مجموعة من النتائج التي تمثلت أهمها في ان معظم المصارف التجارية المدرجة في البورصة المصرية لا تتمتع بالکفاءة التقنية أي انها لا تحسن التوليف بين عناصر المدخلات لتحقيق مستوى معين من المخرجات، کما اشارت النتائج ان المصارف التي استطاعت تحقيق درجة الکفاءة النسبية التامة خلال العام 2017 تمثلت في کل من بنک (البنک المصري لتنمية الصادرات، البنک الکويت الوطني، بنک قطر الوطني)، وبالتالي فهي تشکل الحدود الکفؤة لعينة الدراسة.