يعتبر سعر الصرف أحد المؤشرات الاقتصادية والمالية التي تعبر عن جودة الأداء الاقتصادي لأي دولة , ويمثل سعر الصرف العمود الفقري الذي تعتمد عليه اقتصاديات أي دولة من دول العالم سواء کانت من الدول المتقدمة أو النامية لذلک تسعى معظم الحکومات إلي انتهاج  سياسات تهدف إلي ضمان استقرار سعر صرف عملاتها لتجنب دولها التقلبات الحادة التي تمر بها العملات من فترة لأخرى . کما يؤدي سعر الصرف دوراً بارزاً في السياسة النقدية , بسبب استخدامه کهدف أو کأداة أو ببساطة کمؤشر علي تنافسية الدول من خلال تأثيره علي مکونات النمو الاقتصادي مثل الاستثمار , ودرجة الانفتاح علي التجارة الدولية . لذا کان الهدف الأساسي لهذه الدراسة , وهو محاولة التعرف علي طبيعة سعر الصرف , لذا تناولنا في المبحث الأول مفهوم السياسة النقدية وأهم أدواتها وأهم أهدفها , کما قمنا في المبحث الثاني بالتعرض للإطار النظري لسعر الصرف وتجربة مصر في مجال الصرف خلال الفترة من (1990-2017) , ثم تعرضنا في المبحث الثالث للقياس أثر السياسة النقدية في تحقيق استقرار سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأمريکي وذلک من خلال نموذجين ، الأول نموذج التعديل الجزئي لسعر الصرف , والثاني نموذج متجه تصحيح الخطأ . واختتمت الدراسة بوضع بعض التوصيات للحد من تقلبات سعر الصرف