تناول الباحث في هذا البحث المشکلات التطبيقية التي أثارها تطبيق قانون الضريبة على الدخل المصري رقم  53 لسنة 2014،والذى أخضع الأرباح الرأسمالية المتحققة في البورصة للضريبة، مما جعله سبباً مباشراً في انهيارات کبيرة بالبورصة ومناخ الاستثمار عموماً حتى کادت أن تشطب البورصة المصرية فاضطرت الحکومة لتأجيل العمل بالقانون لمدة عامين  تبدأ من 17 يونيو 2015 وقد توصلت الدراسة إلى أن هذا القانون ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 172 لسنة 2015 أثار العديد من المشاکل التطبيقية وکثرت فيه التأويلات والتفسيرات المختلفة بدلاً من أن تؤدى إلى مزيد من کفاءة المنظومة الضريبية، بل خلق القانون فرصاً لتعدد التفسيرات بسبب غموض النصوص في بعض الحالات وعموميتها، مع عدم وضوح کامل لکيفية التطبيق المحاسبي والضريبي للقانون على الواقع، وتبين أن هناک سرعة في إصدار القوانيِّن الضريبية دون دراسة لأثارها وأهدافها على الاستثمار وأسواق المال، ودون أخذ رأى المختصين، مما قد يتسبب في حدوث کوراث استثمارية في سوق رأس المال، وأوصى الباحث بضرورة تحسين شفافية النظام الضريبي بضبط مفاهيمه وتبسيط إجراءاته، ومکوناته بشکل يسهل التحکم فيه، مع إصلاح وإجراء تعديلات تشريعية من شأنها تبسيط وتوضيح مواد القانون الضريبي واللائحة التنفيذية الخاصة به والإقرارات الضريبية، بما يعمل على  إزالة للبس والغموض وتخفيض الأخطاء غير المتعمدة، واجتناب وضع نصوص تشريعية مقتضبه تکون مدعاة للتأويل أو الاختلاف والبحث عن قصد المشرع وما يرمى إليه أو التفسير بمفهوم المخالفة، إعداد القانون الضريبي بعد فترة التأجيل بما يسمح بإدخال کل من الضريبة على توزيعات الأرباح والضريبة على الأرباح الرأسمالية کجزء مکمل لباقي إيرادات الممول وتخضع للسعر العام مع فرض آلية معينة تسمح بالحوافز الضريبية التي تسعى إلى تحقيق أهداف المشرع .