تعد قضية الدين العام من أهم القضايا التي لها تأثير مباشر على اقتصاديات الدول، ومستوى معيشة أبنائها، ومستقبل الأجيال الحالية والقادمة فيها. فهى تتطلب توفير الموارد الحکومية اللازمة لذلک من ميزانيتها. ومن ثم فإنها تُشکل جزءاً مهماً من إدارة الدين الحکومي، والموازنة العامة، وإدارة الاحتياطي من النقد الأجنبي. وتعتبر مصر من الدول التي يرتفع فيها الدين الداخلي و الخارجي مما يعطي هذان المتغيران دورا رئيسيا في درجة فاعلية السياسة النقدية سواء من خلال الاستقرار النقدي و الحد من معدلات التضخم بالإضافة إلى استقرار أسعار الصرف. ويزيد ذلک من الأعباء الواقعة على عاتق صانيعي السياسة المالية و النقدية  للتنسيق فيما بينهم لتحقيق أهداف السياسة النقدية.