يقيم هذا البحث الدور الاقتصادي للقطاع الزراعي، ومدى قدرته على دعم الناتج المحلي الاجمالي بمصر سنوياً. وکذلک تحديد قدرة القطاع الزراعي على توفير الاحتياجات الاساسية للمصريين من السلع الاستيراتيجية کالقمح والارز والذرة والقطن، کما يقيم البحث حجم الاستثمارات السنوية الموجه للقطاع الزراعي وقدرتها في زيادة القيمة الاقتصادية المضافة.
کما يسعى هذا البحث للوقوف على قدرة القطاع الزراعي على توفير فرص العمل بديناميکية تتناسب مع الزيادة في اعداد السکان السنوية . کما يستهدف هذا البحث ايضاح أهمية الاقتصاد الزراعي في دعم فرص الحياة لقطاع عريض من المواطنين، وتقليل نسب البطالة والحد من الفقر.
ومن خلال البيانات التي تم تجميعها من المصادر الموثقة المختلفة ومن الدراسة الميدانية لبعض الهيئات البحثية والاقتصادية الزراعية، تم التقييم الاقتصادي لقطاع الزراعة بصفة اساسية للفترة بين 2011 الى 2017 باستخدام التحليل الاحصائي والرسومات البيانية . واظهرت النتائج مساهمة قطاع الزراعة في دعم الناتج المحلي الاجمالي السنوي، حيث دعم الناتج المحلي بما يعادل39.54 مليار دولار في العام 2017 بالقيمة حيث بلغت اقصى قيمة له في العام 2012 بنسبة 14.7 % من الناتج المحلى الاجمالي بمصر، بينما کانت اقل قيمة له في العام 2016 حيث بلغ 11.3 % . کما بين البحث قيمة الاستثمارات الکلية السنوية 57.49 مليار دولار بنسبة 17.3% من الناتج المحلي الاجمالي لکافة القطاعات وقد خصص لقطاع الزراعة نسبة منخفضة حيث بلغت 1.59 % من الناتج المحلي الاجمالي وتعد استثمارات محدودة بالنسبة لاهمية قطاع الزراعة. کما بينت النتائج بالبحث اهمية قطاع الزراعة في توفير فرص العمل وتقليل اعداد المواطنين تحت خط الفقر .
کما أظهرت النتائج قدرة قطاع الزراعة في تلبية الاحتياجات الاساسية القومية من الازر بنسبة تزيد عن 100% حيث بلغت 104% في العام 2017. کما بين البحث قدرة القطاع الزراعي في تلبية احتياجات المواطن المصري من القمح بنسبة 42.3% في العام 2017 ، وبلغت أقصى قدرة انتاجية لتلبية الاستهلاک المحلي من القمح 50.9% في العام 2012، کما بين قدرة القطاع الزراعي لتلبية الاحتياجات من الذرة بنسبة تصل الى43% في العام 2017 وبلغت اقصى نسبة لتلبية الاستهلاک المحلي للذرة 61% في العام 2012. کما تم في هذا البحث التحديد الدقيق من خلال التحليل الاحصائي لبيان اجمالي المساحات المطلوب زراعتها لتحقيق الاکتفاء الذاتي من المحاصيل الاستيراتيجية للارز والقمح والذرة، کما تم استنباط العلاقات الرياضية التي يمکن ان تدعم الباحثين والمخططين لقطاع الزراعة في تحديد تلک المساحات المطلوب زراعتها في المستقبل . کما بين البحث قدرة قطاع الزراعة في توفير اجمالي 8.03 مليون فرصة عمل بما يعادل نسبة 29% للعام 2014 ، وکانت اقصى قدرة لقطاع الزراعة لدعم قطاع العمل خلال الاعوام 2011و2012 و2013 بنسبة 32% لتبلغ 8.7 مليون عامل في العام 2012 .
کما بين البحث انخفاض القدرة الانتاجية بمصر للقطن من خلال تقييم ومقارنة المساحات المنزرعة ومعدلات النقص الشديد بها، حيث وصلت المساحات المنزرعة للقطن في عام 2016 الى نسبة لاتتعدى 10.6% مما تم زراعته في العام 1997.