تقوم معظم الانشطة الاقتصادية في الوقت الحاضر بصفة اساسية علي الخدمات المالية التي يقدمها النظام المصرفي خصوصاً في ظل تطبيق الشمول المالي التي يقوم بها البنک المرکزي في الوقت الحاضر و الواقع ان الخدمات المتنوعة الخاصة بالوساطة و ادارة المخاطر و التي يتبعها النظام المالي هي التي يمکن ان تطور الاقتصاديات الحديثة لذلک يعتبر الجهاز المصرفي من اهم الاجهزة في الاقتصاد القومي.
فالنظام المالي و السليم و المستقر و المدعوم بادارة جيدة وواعية للاقتصاديات الکلية و التنظيم الحذر تمثل امورا لا غني عنها للاستمرار النمو، کما ان تحليل التحديات التي تواجه تحرير الخدمات المالية في الدول النامية و التي منها مصر لتعظيم المنافع و تخفيض المحاذير لذلک يجب علي البنوک ان تتبع سياسات منفتحة قابلة للتعلم و الاستفادة من التطورات المصرفية التي تحدث مع الاستجابة للتغير تبعاً للاحتياجات السوق و العملاء.
و نتيجة لتطور الخدمات المصرفية و درجة تنوعها و طبيعة التداخل بينها و بين اعمال التأمين و الصيرفة الاستثمارية و تقنيات توفير تلک الخدمات و التدويل المتزايد بوجه عام،أدي الي تزايد مخاطر العمليات المصرفية و اتسامها بدرجة أکبر من التداخل و التشابک.
و اسفر ذلک عن تعاظم الاهتمام بإدارة المخاطر کأساس لتسعير الخدمات المصرفية المختلفة و يمکن القول ان تعدد المخاطر المتعلقة بالعمليات المصرفية تشمل مخاطر الائتمان و مخاطر السوق و مخاطر سعر الفائدة و مخاطر السيولة و مخاطر التشغيل و مخاطر التعامل الدولي و المخاطر القانونية و المخاطر الناجمة عن اهتزاز ثقة المتعاملين.
ولازالت مخاطر الائتمان احد اهم هذه المخاطر و تتمثل الجوانب الرئيسية لمخاطر الائتمان في توقف العميل عن الوفاءبالتزاماته التعاقدية و هذا يدل علي القصور في دراسة الجدارة الائتمانية للعميل و الاخفاق في تقييم جودة الاصول و عدم تکوين المخصصات الکافية لتغطية الخسائر المحتملة، و من ثم تعد إدارة المخاطر المصرفية احد الادوات الرئيسية للحفاظ علي سلامة المراکز المالية للبنوک و حماية اموال المودعين و تعمل السلطات الرقابية علي المستوي القومي لوضع الاطر التي تساعد علي ادارة السياسات المصرفية للبنوک في ظل مخاطر الائتمان و السيولة من اجل ضبط اداء العمل المصرفي.