يمثل تزايد معدل الدين العام بشکل کبير احد اهم الاثار السلبية التي تقلق المتخصصين في علم الاقتصاد علي الاقتصاد القومي للدولة من خلال اثره علي کل من الاستثمار و سعر الفايدة و ارتفاع معدلات التضخم الامر الذي ينعکس بدوره علي کل من الاستهلاک و انخفاض معدلات الطلب الکلي الامر الذي يؤثر بالسلب علي مستوي الرفاهية الاقتصادية و انخفاض مستوي المعيشة. يمثل الدين العام قيمة ما تم اقتراضه بواسطة الحکومة او الهيئات العامة في الدولة من الغير سواء کان ذلک علي المستوي المحلي او المستوي الدولي بهدف تمويل اعمالها نظراً لعدم وجود الموارد المالية الکافية لتمويل هذه النفقات و لا يعتبر الدين العام مشکلة الا اذا تجاوز حد معين وفقاً للضوابط الدولية فاذا زاد هذا المبلغ عن الحدود الامنة فانه يؤدي الي العديد من المشاکل الاقتصادي المتتابعة .