تختبر الدراسة تأثير الإئتمان المصرفي علي النمو الإقتصادي في مصر باستخدام نموذج الإنحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة (ِARDL) علي السلاسل الزمنية السنوية التي تغطي الفترة من 1983 الي 2015 . يمثل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية (GDP) المتغير التابع وهو مقياس للنمو الإقتصادي،  بينما يمثل المتغيرات المستقلة کلا من الإئتمان المصرفي الموجة للقطاع الخاص (BCPS) ، والمعروض النقدي بمعناه الواسع (M2) وهما مقياسان للمؤشر المالي والعمق المالي علي التوالي . أظهرت نتائج الدراسة ان هناک علاقة إيجابية ومعنوية کبيرة بين کلا من الإئتمان المصرفي للقطاع الخاص والمعروض النقدي بمعناه الواسع وبين النو الإقتصادي في الفترة القصيرة . أما في الفترة الإبطاء السابقة فقد أظهرت النتائج ان کلا من (1-) BCPS و(1-) M2 لها تأثير سلبي ومعنوي علي الناتج المحلي الإجمالي، قد يکون راجعاً لقلة الإستثمارات المنفذة من قبل القطاع الخاص نتيجة لتعطل النشاط الإقتصادي بشکل مؤقت وحالة عدم اليقين ، وذلک مع إرتفاع معدل التضخم والإنخفاض المستمر للجنيه المصري، وارتفاع الإئتمان الموجة للقطاع الحکومي.  ومن ثم فإنه يجب إعطاء أهمية لتوجة الإئتمان للقطاع الخاص وخاصة المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر لما لها من دور کبير في تعزيز النمو الإقتصادي من خلال التوظيف والإنتاج والخدمات اللوجيستية .