هذه الدراسة تنطلق من أن إفتراضات نظرية الوکالة  Agency Teoryالتى تم تنميتها على الشرکات المساهمة تنطبق على المنظمات الحکومية وشرکات القطاع العام فى مصر ومن ثم فهذه المنظمات الحکومية تعانى من مشاکل الوکالة  Agency Problems والتى تؤدى الى وجود تکاليف الوکالة   Agency Costsوالتى تمثل بدورها تآکل فى ثروة الشعب بإعتباره المالک الأصلى.  ولقد إستخدمت الدراسة منهج تحليلى مقارن حيث قامت بتحليل تکاليف الوکالة فى المنظمات الحکومية وشرکات القطاع العام فى إطار مقارن مع ما هو موجود فى شرکات القطاع الخاص کما جاء فى أدب الوکالة مع التوضيح بأمثلة لکل نوع من تلک التکاليف ثم تقديم توصية أو اکثر للتخلص من تکاليف الوکالة أو على الأقل تخفيضها بما يساعدعلى الإصلاح الإقتصادى والإدارى لتلک المنظمات الحکومية ومن ثم إصلاح الإقتصاد المصرى. ولقد شملت تکاليف الوکالة التى تم تحليلها: تکلفة الإنفاق البذخىPerquisites، تکلفة إستغلال المناصب الإداريةOpportunistic Behavior ، تکلفة عدم أداء المديرين لواجباتهمShirking ،تکلفة رقابة المديرين Monitoring Costs،وتکلفة الحوافز والمکافآت للمديرينMangerial Compensation  ، وتکلفة التسيب Leniency، بالإضافة الى مشکلة عدم إختيار المديرين المناسبين بإعتبار أن ذلک يؤدى لزيادة جميع أنواع تکاليف الوکالة.