بالرغم من الجهود الکبيرة التي تبذلها المملکة العربية السعودي متمثلة في وزارة العمل ووزارة الخدمة المدنية والجهات الأخرى، فإن معدلات البطالة لم تتغير خلال السنوات الخمس الماضية. بناء على إحصاءات مسح القوى العاملة، فإن معدل البطالة لإجمالي القوى العاملة السعودية يصل إلى نحو 12 في المائة في عام 1435هـ (2014م)، وينخفض للذکور إلى نحو 6 في المائة، ولکن المعدل يقفز إلى مستويات مقلقة بالنسبة للإناث، حيث يصل إلى 33.3 في المائة من القوى العاملة النسائية، أي أن ثلث القوى العاملة النسائية متعطل عن العمل.
حيث يفتقر سوق العمل إلى التنسيق بين جهات التعليم والتدريب والتأهل من جهة، وبين جهات التوظيف من جهة أخرى، بل يحتاج الأمر إلى تنسيق فيما بين جهات التعليم والتدريب والتأهيل نفسها. فأستطيع القول إن التنسيق بين الجهات ذات العلاقة، وهي وزارة العمل، ووزارة الخدمة المدنية، ووزارة التعليم العالي، ووزارة التربية والتعليم، والغرف التجارية والصناعية، ومنشآت القطاع الخاص الکبرى، ضعيف جدا ودون المستوى المأمول. وهذا يدعوني إلى اقتراح إعادة تفعيل مجلس القوى العاملة ليضم في عضويته ممثلين للجهات المذکورة أو تشکيل هيئة جديدة.
تسلط الدراسة الضوء على دور الجامعات فى تطبيق الجودة الشاملة فى خفض معدلات البطالة و العلاقات بين مؤسسات التعليم العالي وعالم العمل ، مما يقتضي إعادة النظر في التخصصات الدراسية المطروحة للتقليل من حجم ما لا يطلبه سوق العمل منها , وفي الوقت ذاته العمل على تأهيل طالب التعليم العالي ليکون قادراً على خلق فرص العمل ، عوضاً عن أن يکون مجرد باحث عن عمل.
أثبتت نتائج کافة الدراسات أن تطييق الجامعات للجودة الشاملة لها دور الفعال في التنمية البشرية وتطويرها ورفع کفاءتها, وتطويرها والقضاء على أهم عامل يقف أمام التنمية وأمام رفع مستوى الاقتصادي المستقبلي لدى الدولة معينة وهو البطالة وأهمية أيضاح مفهوم ريادة الاعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والعمل على الرفع من مستوى ثقافة الاعمال لدي الخريجين من خلال الملتقيات والمؤتمرات والندوات التثقفية . والترکيز على اهمية جودة المخرجات التي بحتاجها سوق العمل ، وضروة الاهتمام بالتدريب الميداني الذي يربط الطالب بالواقع الفعلي للعمل.
وضع الباحثان مجموعة من التوصيات التيتوضح دور الجامعات فى تطبيق الجودة الشاملة فى خفض معدلات البطالة وذلک من خلال تهيئة الطالب والخريجين ان يصبحوا منتجين وليس باحثين عن عمل من خلال إقامة المؤتمرات والندوات واللقاءات مع أصحاب الاعمال.