في ضوء عولمة الأسواق المالية والتطورات التقنية والمعلوماتية التي يشهدها العالم أصبح الإفصاح الإجباري لا يلبي الاحتياجات المتعددة لمستخدمي التقارير والمعلومات المحاسبية وظهرت الحاجة إلى الإفصاح الاختياري لتخفيض التباين في المعلومات بين المدراء والمستثمرين ولتحسين نوعية المعلومات المفصح عنها، حيث أن الهدف من الإفصاح الاختياري في التقارير والقوائم المالية (حازم، 2015)^([i]) هو امداد المستثمرين الحاليين والمرتقبين والدائنين بالمعلومات التي تمکنهم من تقدير مقدار ووقت واحتمالات الحصول علي عائد من استثماراتهم، ويؤدي أيضاً إلى تخفيض تکلفة رأس المال الذي ترغب الشرکة في الحصول عليه من خلال توفير معلومات کافية ودقيقة لاتخاذ القرارات الاستثمارية، کما يساعد على تخفيض عدم تماثل المعلومات بين المتعاملين في سوق الأوراق المالية، مما يؤدي إلى تنشيط السوق وتأديته لدوره بفاعلية؛ لما لذلک من دور مهم في الوصول إلى أسعار التوازن لأوجه الاستثمار المختلفة. لذا يعد الإفصاح الاختياري الحل العملي والمنطقي لمشکلة عدم القدرة على تحديد احتياجات مستخدمي التقارير المالية من المعلومات (توفيق، 2009)^([ii])، وترتبط جودة التقارير المالية بمدى قدرة تلک المعلومات المفصح عنها على إحداث فرق في قرارات مستخدمي التقارير المالية، لذا فإن التعرف على أثر الإفصاح الاختياري في جودة التقارير المالية يعد من المواضيع التي تستوجب المزيد من البحث والاهتمام.
[i] حازم خالد الصفدي، (2015)، "أثر الإفصاح المحاسبي الاختياري في التقارير المالية علي ترشيد قرارات المستثمرين في الشرکات الصناعية المدرجة في بورصة عمان – دراسة ميدانية"، رسالة ماجستير غير منشورة، (جامعة الزرقاء، کلية الدراسات العليا، قسم المحاسبة)، ص ص 1-95. [ii] توفيق عبد المحسن، (2009)، "الإفصاح الاختياري ودوره في ترشيد القرارات الاستثمارية في السوق المالي السعودي - دراسة ميدانية"، المجلةالعلميةللاقتصادوالتجارة، (جامعة عين شمس، کلية التجارة، العدد(3))، ص ص 105 -156.