يحظى الدخل بأهمية کبري فى العمل المحاسبى سواء من الناحيتين النظرية والتطبيقية، الأمر الذي أدى إلى تخصيص قائمة باسمه أطلق عليها "قائمة الدخل"، تلتزم الشرکة بإعدادها فى نهاية السنة المالية، والاعتماد عليه فى تقييم أداء الشرکة المالي وکذلک الاعتماد عليه فى ترشيد قرارات مستخدمي القوائم المالية، وبالرغم من أن القوائم والتقارير المالية تخضع عند إعدادها لعدد کبير من المعايير والسياسات المحاسبية، کما تخضع عند نشرها لمعايير الإفصاح المحاسبي، إلا أن هذا لا يمنع إدارات الشرکات من السعي لإظهار البيانات المالية وخاصة الأرباح، بالشکل الذي يخدم مصالحها من خلال ممارسات إدارة الأرباح، فإدارة الأرباح هي وسيلة تقوم من خلالها إدارة الشرکة بالتلاعب بأرباحها بحيث تصبح الأرباح المنشورة في القوائم المالية تخدم أهداف الإدارة مما قد يلحق الضرر بمصالح الأطراف الأخرى، وبذلک فإن إدارة الأرباح تتم بهدف التأثير على الأرباح المحاسبية من خلال استغلال المرونة التى تسمح بها السياسات المحاسبية وممارسة التقديرات الشخصية.
لذا تطلب الأمر ضرورة زيادة الإفصاح بهدف مساعدة المستثمرين في تقييم أداء الوحدة الاقتصادية، والحد من ممارسات إدارة الأرباح لتحقيق أهداف الإدارة بصفة خاصة، ولکنها قد تهدر أهداف المساهمين وباقي الأطراف ذات العلاقة بالمنظمة، ولقد طالب المعيار المحاسبي المصري المعدل رقم (1) بعنوان "عرض القوائم المالية" الصادر في يوليو 2015 الخاص بالإفصاح عن معلومات الدخل الشامل في قائمة مستقلة عن قائمة الدخل تعرف بقائمة الدخل الشامل، وأکدت العديد من الدراسات علي أهمية الأفصاح عن الدخل الشامل (May, et al., 2017; Igor and Allan, 2011; Giovanni, et al., 2011)، حيث تساعد المعلومات الواردة بقائمة الدخل الشامل المستثمرين، ومستخدمي القوائم المالية فيما يلي: التنبؤ بتوقيت وحجم التدفقات النقدية المستقبلية للمنشأة، تقييم أفضل وشامل للأداء المالي الماضي والحالي للمنشأة، التنبؤ بالأداء المستقبلي، توفير مقياس ملائم لأغراض التقييم، بالإضافة إلي الحد من تحکم الإدارة في تحديد الربح عن طريق إهمال أثر بعض العمليات وتحويلها إلي قائمة الأرباح المحتجزة مباشرة وعدم إظهار أثارها علي قائمة الدخل، وعلي الرغم من أن إفصاح الشرکات يميل إلي محاولة لإدارة صافي الدخل، الإ أنه من الأکثر صعوبة إدارة الدخل الشامل من إدارة صافي الدخل، وينعکس ذلک بدوره علي زيادة الثقة في المعلومات المحاسبية الواردة في القوائم المالية نظراً لاستبعاد تحيز الإدارة.