صدرت عدة تعديلات لمعالجة مشكلات قانون الضريبة العقارية (196) لسنة2008 ومن اهمها القانون رقم(23) لسنة2020،والكتاب الدورى رقم(3) لسنة2022.            وتهدف الدراسة إلى وضع إطار لبيان المحاسبة الضريبية على الوحدات السكنية وغير السكنية مثل الوحدات (الإدارية والصناعية والسياحية والبترولية ومنشآت الثروة المعدنية)، ومعالجة بعض مشكلات المحاسبة الضريبية الناتجة من التطبيق فى ضوء القانون رقم (23) لسنة2020،ومعايير المحاسبة المصرية رقم (732) لسنة2020.                      وتوصلت الدراسة الى تنوع المحاسبة الضريبية للعقارات المبنية، وتعدد مشكلات تطبيقها وذلك من الدراسة التطبيقية التى قام بها الباحث بمصلحة الضرائب العقارية.     كما توصلت الدراسة الى قيام مصلحة الضرائب العقارية بتطبيق بعض التقنياتالحديثة المقتبسة من بعض الدول الأجنبية، التى تساعد فى تحديد القيمة السوقية والتكلفة الاستبدالية اساس تحديد وعاء الضريبة للوحدات السكنية وغير السكنية.       وأوصت الدراسة بضرورة تطبيق الإطار المقترح الذى يتضمن حلولاً للمشكلات المشار اليها وذلك وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية، وفى ضوء تعليمات مصلحة الضرائب العقارية، وتوصيات الدراسات السابقة للمتخصصون فى مجال المحاسبة الضريبية.