صدر القانون رقم (3) لسنة2022 لمعالجة مشكلات تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة رقم(67) لسنة2016، ونتج عن صدوره بعض المشكلات التطبيقية الأخرى    وتهدف الدراسة إلى وضع إطار مقترح لمعالجة مشكلات المحاسبة الضريبية على القيمة المضافة فى ضوء القانون رقم (67) لسنة2016م وتعديلاته القانون رقم (3) لسنة2022المتعلقة بتحديد وعاء الضريبة وخصمها والإعفاء منها ومشكلات الفحص الضريبى الإلكترونى وفقاً لقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة2020.    وتوصلت الدراسة الى تعدد مشكلات تطبيق الضريبة على القيمة المضافة، وتبين ذلك من خلال استطلاع أرءا عينة الدراسة المكونة من (اساتذة المحاسبة والمراجعة بالجامعات المصرية، ومأموري الضرائب على القيمة المضافة، ومراقبى الحسابات).     واوصت الدراسة بضرورة تطبيق الإطار المقترح الذى يتضمن حلولاً للمشكلات المشار اليها وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية،وقوانين الدول العربية والأجنبية المطبقة للضريبة، وفي ضوء توصيات الدراسات السابقة التى قام بها الباحثون المتخصصون فى مجال المحاسبة الضريبية، ووفقاً لتعليمات وارشادات مصلحة الضرائب المصرية.