تعتبر عملية الاستئجار من أهم وسائل التمويل طويلة الاجل التي تستخدمها الشرکات کبديل للاقتراض لشراء الاصول،  وذلک لتلبية احتياجاتها من الاصول لاستخدامها في عملياتها الانتاجية، وذلک إما لعدم توفر السيولة لدى الشرکة، أو رغبتها في الاحتفاظ بسيولتها، أو ارتفاع تکلفة الفرصة البديلة وبالتالي استخدام السيولة الفائضة لديها في فرص استثمارية أخرى، وتأکيدا لتلک الأهمية أوضحت الاحصاءات الأمريکية أن الشرکات (الکبيرة) تستأجر حوالي (11٪) من أصولها  مما يمثل  حوالي 16٪ من رأسمالها ، وقد قدرت جمعية تأجير وتمويل الماکنات الأمريکية ELFA – Association Finance and Leasing Equipment )  حجم قطاع تأجير الماکنات على مستوى العالم بتريليون دولار مما يشير إلى نمو کبير في هذا القطاع حيث إن هذه التقديرات تخص تأجير الماکنات على مستوى العالم دون العقارات والأصول ( ساهر ، 2018)، ليس هذا فقط بل ان الشرکات الصغيرة والمتوسطة لديها ميل أکبر للتأجير عن الشراء ، حيث تميل الى استئجار حوالى 46٪ من أصولها، مما يعد عامل اقتصادى هام، حيث تعد الشرکات الصغيرة والمتوسطة العمود الفقري للاقتصاد، وبصفة خاصة في الدول النامية (Secinaro et al 2020) وبالتالي تظهر الأهمية الکبرى لعقود الايجار، ولذا نولى الاهتمام بکافة ما يحيط بها من مشاکل أو انتقادات قد تؤثر على تلک القيمة الاقتصادية الکبرى، ومن أهم تلک الانتقادات التي ترد من بعض مستخدمى القوائم المالية کالمسـتثمرين والمحللين الماليين، نتيجة المعايير القائمة قلقهم من الالتزامات المترتبة على عقود الايجار التشغيلي والتي لا تظهر في صلب القوائم المــالية للشرکات، مما يضعف من شفافية هذه القوائم، ويحد من إمکانية مقارنة الشرکات التي تستخدم العقود التشغيلية والشرکات التي تستخدم العقود التمويلية أو تقترض للشراء، وتجعل عملية المقــــارنة غير ملائمــة، خاصة وأن نسبة کبيرة من الشرکات أصبحت تفضل ابرام عقود الايجار التشغيلي، وفى بعض الاحيان تتحايل في بنود عقودها الايجارية حتى لا تصنف هذه العقود کعقود إيجار تمويلي کى تبقيها خارج قوائمها المالية، وقد أظهرت الدراسات أن حجم الالتزامات غير المعروضة التي لا يتم الاعتراف بها في القوائم المالية لدى الشرکات المدرجة عالميا الناتجة عن عقود الايجار غير المصرح بها يبلغ  نحو 85.2 ترليون دولار، (2015 (IASB,.