استهدف البحث الحالى التحقق من تأثير الأرباح المحتجزة على قرارات المديونية للشرکات المساهمة المصرية فى ظل تطبيق أحکام قانون الضريبة المصرى على الدخل رقم (91) لسنة 2005م، وذلک فى محاولة لفهم التأثيرات الضريبية لقانون الضرائب المصرى على الخيارات التمويلية للشرکات المساهمة المصرية، خاصةً فى ظل ندرة الدراسات السابقة التى تعرضت لدراسة هذا التأثير فى البيئة المصرية. ومن أجل اختبار فرضية البحث، اعتمد الباحث على عينة مکونة من 94 شرکة مساهمة مصرية (470 مشاهدة) مقيدة بالبورصة وتنتمى إلى أربعة عشر قطاعاً اقتصادياً غير مالى فى الفترة بين عامى 2015م و2019م. وبعد ضبط التأثيرات المحتملة لکل من حجم الشرکة، هيکل الأصول (الضمانات)، الوفورات الضريبية المحققة من مصادر بديلة للإقتراض، نسبة السيولة، وفرص نمو الشرکة على مستوى مديونيتها،توصل الباحث من خلال الإعتماد على نموذج الإنحدار الخطى المتعدد إلى وجود علاقة موجبة بين الأرباح المحتجزة ونسبة المديونية. وتحمل تلک النتيجة بين طياتها دعماً إمبريقياً واضحاً لتوقعات الباحث بأن المعالجة الضريبية التى جاء بها قانون الضريبة المصرى على الدخل رقم (91) لسنة 2005م للعوائد المدينة على القروض والسلفيات التى حصلت عليها المنشأة بهدف استخدامها فى مزاولة النشاط، ستدحض من توقعات نظرية ترتيب أولويات مصادر التمويل بشأن استخدام الشرکات التسلسل الهرمى للتمويل.