يهدف هذا البحث إلى دراسة العلاقة بين هيکل الملکية (الملکية الحکومية، الملکية الإدارية، الملکية المؤسسية) وبين الإفصاح عن المخاطر، کما يهدف أيضا إلى دراسة العلاقة بين الإفصاح عن المخاطر وخطر أنهيار اسعار الأسهم في الشرکات المسجلة في السوق الأوراق المالية المصرى. التصميم والمنهجية: اعتمدت الدراسة على مدخل تحليل المحتوي في فحص التقارير السنوية للشرکات المسجلة في السوق الأوراق المالية المصرة خلال الفترة من (عام 2015 حتى عام 2017)، بإجمالي مشاهدات (114) مشاهدة، لاختبار فروض البحث التي تعکس العلاقة بين هيکل الملکية والإفصاح عن المخاطر، وکذلک أثر هذا الإفصاح على خطر أنهيار اسعار الأسهم في الشرکات المسجلة في الأوراق المالية المصرى، وتم استخدام أسلوب الانحدار المتعدد في تحليل النتائج.    النتائج والتوصيات: تشير نتائج هذا البحث إلى إنخفاض مستوى الإفصاح عن المخاطر في التقارير السنوية لعينة الدراسة، وارتباطه بعلاقة موجبة وذات دلالة معنوية بالملکية الحکومية وبالملکية المؤسسية، في حين يرتبط بعلاقة سالبة وذات دلالة معنوية بکل من الملکية الإدارية. کما أنَّ هناک أرتباط سلبى بين الإفصاح عن المخاطر وخطر أنهيار اسعار الأسهم، واستنادًا إلى ذلک توصي الدراسة بأهمية تحفيز الشرکات المصرية للإفصاح عن المخاطر المالية وغير المالية بما لا يضر مرکزها التنافسي، وإصدار معيار محاسبى ينظم الجوانب المحاسبية لممارسات الإفصاح عن المخاطر، وکذا ضرورة قيام  سوق الأوراق المالية المصرى بإلزام الشرکات المسجلة بضرورة الإفصاح عن المخاطر التى تتعرض لها من أجل زيادة ثقة الأطراف ذات المصلحة بالتقارير المالية وبما ينعکس على على تحسين أداء السوق المالية وتخفيض خطر أنهيار أسعار أسهم الشرکات المصرية.