شهد العالم الاقتصادى العديد من الأزمات المصرفية المتکررة على المستويين المحلي والدولي، على مدار الأربعين سنة الماضية، مثل الأزمة المالية العالمية وأزمة الديون السيادية الأوروبية وأزمة القروض غير العاملة، جميع هذه الأوقات العصيبة في تاريخنا المالي الحديث، تدل على جوهر طبيعة أعمال البنوک الخطرة (Luca et al,2020)، ويتفاقم أثر تلک الازمات على قطاع البنوک في ظل قدرة معدى التقارير المالية باستخدام ما يتوافر لديهم من خبرات ومهارات محاسبية في خداع مستخدمى القوائم المالية باستخدام آليات ادارة الارباح، وقد اثبتت الممارسات العملية ان ادارات البنوک بشکل عام لا تجد أفضل من مخصصات القروض في ادارة ارباحها (حسن، 2016) .     ووسط جميع تلک الازمات السابقة ظهرت أزمة جائحة کورونا، والتى وجهت ضربة قوية للاقتصاد في جميع دول العالم، ازدادت حدتها على القطاع البنکى مقارنة بأي مؤسسة مالية أخرى، نتيجة تدعيمها للمخاطر التقليدية التي تواجه البنوک عادةً، مثل (مخاطر سعر الفائدة والسيولة والائتمان والسوق والسمعة ...وغيرها) والتي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالأنشطة اليومية للوکلاء الاقتصاديين( الأفراد والشرکات، والحکومات)، الامر الذى أدى الى زيادة حدة تلک المخاطر وتعميقها، فظهرت بشکل أعمق وأکثر توحشا أزمات مخاطر السيولة الائتمانية، وضغط الائتمان، وزيادة الأصول غير العاملة ومعدلات التخلف عن السداد، مما يقلل من العائد من القروض والاستثمارات، وانخفاض أسعار الفائدة في السوق، ويزداد الامر سوءا ﹰلاسيما في البلدان النامية والتي ستؤدى جائحة COVID-19  بها إلى مجموعة معقدة من النتائج المتزامنة؛