أصبحت شراکة القطاع العام والخاص ضرورة ملحة لمعظم الحکومات خلال السنوات العشر الأخيرة نتيجة لعدم کفاية الإستثمارات، والضغوط المتزايدة على الميزانيات الحکومية، بالإضافة إلى القلق العام تجاه عدم کفاءة الخدمات التى تقدمها المؤسسات والوکالات الحکومية. حيث طبقت شراکة القطاع العام والخاص بشکل رئيسي في مجالات البنية الأساسية الإقتصادية مثل (الإتصالات اللاسلکية، والطاقة، والمياه، والطرق)، حيث وجد أن الرغبة في الحصول على خدمات أفضل وبکفاءة أعلى تدفع الحکومات بشکل متزايد إلى تبنى شراکة القطاع العام والخاص لتقديم هذه الخدمات. وإتضح أن عملية التنمية الإقتصادية والإجتماعية تعتمد على حشد کافة إمکانات المجتمع بما فيها من طاقات وموارد وخبرات کل من القطاع العام والخاص لتشارک في إنشاء، وتشغيل المشاريع بمختلف أنواعها، بعد أن واجهت التنظيمات المؤسسية المنفصلة والمستقلة قطاعياً تحديات وصعوبات في تحقيق الأهداف التنموية بالمستويات المستهدفة، فلهذا تسعى الدول المتقدمة والنامية على حد سواء إلى إيجاد التنظيمات المؤسسية والتشريعات والنظم التي تساهم فيها کافة قطاعات المجتمع في توجيه وادارة وتشغيل المشاريع والأعمال وتطويرها وتنميتها من أجل خدمة أغراضها على أساس تشارک تعاوني وحوکمة جيدة، ومنفعة متبادلة. حيث تتمثل الأهمية الکبري لموضوع الشراکة بين القطاعين العام والخاص على أنه الحل الأمثل لعلاج المشاکل التي تعاني منها الدول النامية في تنفيذ مشاريع البنية التحتية، کما إتضح من النتائج أن الشراکة بين القطاعين العام والخاص في مجال مشروعات البنية التحتية تدعم هيکل الملکية في الوحدات الحکومية والعامة، و تساعدهم على الوفاء بإلتزاماتها في المدي الطويل، کما توصلت أن الشراکة تتيح للمسؤولين في القطاع العام فرصة الترکيز علي جوانب التخطيط ورقابة الأداء بدلاً من تشتيت ترکيزهم في إدارة الخدمات بشکل يومي مما يعزز قدرتهم على تحقيق فاعلية الخطط على المدى البعيد. وصدر ترتيبات إمتيازات الخدمات العامة دون تحديد المعالجة المحاسبية لهذه الترتيبات مما يستلزم ضرورة التوصل إلى هذه المعالجة حتي يمکن إتمام العمل بهذه الترتيبات، ولذا تسعي الباحثة إلى عرض لإسلوب مقترح للمعالجة المحاسبية لهذه المعاملات.