يعتبر الإيراد عنصر هام من عناصر قائمة الدخل ، حيث أن الإعتراف بالإيراد يؤثر على مجمل الربح وبالتالى يکون له تأثر على صافى الربح.      وقد أهتمت معايير المحاسبة بموضوع الإعتراف بالإيراد على النحو التالى : -         أصدرت معايير المحاسبة الدولية المعيار رقم (IAS 18) تحت مسمى الإيراد ، کما أصدرت المعياررقم ( IAS 11) تحت مسمى عقود الإنشاءات ، بالإضافة إلى قيام لجنة تفسيرات المعايير المحاسبية (IFRIC) بوضع تفسيرات مختلفة لمعيار الإيراد الدولى رقم (18). -         کما أصدرمجلس معايير المحاسبة الأمريکى ) FASB) أرشادات للإعتراف بالإيراد ضمن قائمة المفاهيم رقم (5) التى تتناول الإعتراف والقياس فى القوائم المالية . -         ويلاحظ أن متطلبات الإعتراف بالإيراد فى المعايير الدولية قد إختلفت عن المبادئ المحاسبية المتعارف عليها (GAAB) . -         بالإضافة إلى عدم کفاية متطلبات الإفصاح الواردة سواء فى المعايير الدولية أو تلک الواردة فى المبادئ المحاسبية المتعارف عليها. -         الأمر الذى أدى إلى إصدار معيار التقارير المالية الدولية (IFRS 15 ) وبالتالى إصدار المعيار المحاسبى المصرى رقم (48) تحت مسمى الإيراد من العقود مع العملاء والذى يوضح قيمة وتوقيت الإيراد وظروف عدم التأکد المحيطة بالتدفقات النقدية من العقود مع العملاء ، وترتب على ظهور وتطبيق هذا المعيار تأثيرات ضريبية سواء تتعلق بضريبة الدخل أو تتعلق بضريبة القيمة المضافة.