يتمثل الهدف الرئيسي لهذا البحث في اقتراح آلية عملية جديدة لدفع أتعاب المراجعة الخارجية يکون لها صلاحية التطبيق في جمهورية مصر العربية بغرض دعم استقلال المراجعين الخارجيين .
 
   وتحقيقاً لهذا الهدف تناول البحث من خلال الإطار النظري : تحليل وتقييم الدراسات السابقة في موضوع البحث ، تقييم الآليات والاتجاهات التي قدمتها أو اقترحتها المنظمات المهنية والتشريعية والباحثين لدعم استقلال المراجع الخارجي ، ماهية وطبيعة الآلية المقترحة لدفع أتعاب المراجعة ، متطلبات وإجراءات تطبيق الآلية المقترحة ، والمزايا والمنافع المتوقعة من تطبيق هذه الآلية .
 
   وقد قام الباحث باختبار فروض البحث في الدراسة الميدانية التي أجريت على عينة من مراقبي الحسابات المقيدين بسجل مراقبي الحسابات لدى الهيئة العامة للرقابة المالية ، والأکاديميين من أساتذة المحاسبة بالجامعات المصرية ، والمستثمرين بالشرکات المقيدة بالبورصة المصرية ، والتي تم تحليلها باستخدام برنامج التحليل الإحصائي( SPSS ) بهدف اختبار صحة فروض البحث.
         
   ومن أهم النتائج التي توصل إليها البحث أن الدفع غير المباشر لأتعاب المراجعة ( من خلال وحدة الرقابة على الجودة التابعة للهيئة العامة للرقابة المالية ) يحقق العديد من المزايا والمنافع ، منها دعم استقلال المراجعين الخارجيين ، تعزيز ممارسة الشک المهني ، تحسين جودة المراجعة ، الحد من ممارسات إدارة الأرباح ، الاهتمام بمصالح جميع أصحاب المصلحة في الشرکة محل المراجعة .
 
   وقد أوصت الدراسة بضرورة توسيع اختصاصات وحدة الرقابة على الجودة التابعة للهيئة العامة للرقابة المالية لتتضمن إلزام مکاتب المراجعة بتقديم بيان تفصيلي بأتعاب عملية المراجعة وأسس تقدير الأتعاب ، وضرورة قيام الوحدة بالتعاون مع جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية بعقد دورات تدريبية للمراجعين في مجال السلوکيات الأخلاقية والمهنية وأهمها الاستقلالية ، وإلزام الشرکات المقيدة بالبورصة المصرية بالإفصاح عن المبالغ المدفوعة للمراجع الخارجي عن أعمال المراجعة والخدمات الأخرى بخلاف المراجعة ، وقيام أقسام المحاسبة بالجامعات المصرية بتطوير مناهج المراجعة وإدخال مقرر جديد يتعلق بأخلاقيات مهنة المحاسبة والمراجعة .