الهدف: تحديد أثر الخصائص التشغيلية وخصائص عملية المراجعة على الجهد المبذول فى عملية المراجعة وانعکاسه على قيمة المنشأة فى بيئة الأعمال الممصرية. التصميم/المنهجية: تمثلت عينة البحث فى 64 منشأة غير مالية مقيدة فى البورصة المصرية لمدة 5 أعوام (2015: 2019) بإجمالى مشاهدات 320 مشاهدة، لاختبار ثلاثة فروض بحثية، استخدم نموذج الإنحدار المتعدد فى الفرض البحثى الأول والثانى لاختبار أثر الخصائص التشغيلية للمنشأة وخصائص عملية المراجعة على جهد المراجعة. کما استخدم نموذج الإنحدار البسيط فى الفرض البحثى الثالث لاختبار أثر جهد المراجعة على قيمة المنشأة. وقد تم إجراء تحليل إضافى، استخدم فيه نموذج الإنحدار المتعدد لتحديد أثر مجموعة من المتغيرات الرقابية على قيمة المنشأة فى ظل العلاقة محل الدراسة. النتائج: أشارت النتائج إلى أن متوسط فترة إصدار تقرير المراجعة عن طريق مراقبى الحسابات المستقلين فى عينة البحث قد بلغت 71 يوم تقريبًا، والتى تقل عن تلک الواردة بشروط قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية البالغة ثلاثة أشهر (90 يومًا). کما أشارت النتائج إلى أرتفاع جهد المراجعة (تأخير توقيت تقرير المراجعة) بارتفاع کل من؛ الرافعة المالية للمنشأة، الخسارة، انتماء المنشأة لصناعة ذات تقنية مرتفعة، الرأى المتحفظ، واشتراک أکثر من مکتب مراجعة فى عملية المراجعة. کما تم التوصل إلى ارتفاع قيمة المنشأة (مقاسًة بمؤشر القيمة السوقية Tobin's Q والقيمة المحاسبية ROA) بانخفاض جهد المراجعة (تعجيل توقيت تقرير المراجعة). وأشارت نتائح التحليل الإضافى إلى ارتفاع قيمة المنشأة (مقاسًة بمؤشر القيمة السوقية Tobin's Q فقط) بانخفاض جهد المراجعة. التوصيات: استنادًا إلى النتائج السابقة، يوصى البحث القائمين على هيئة سوق المال والبورصة المصرية بأهمية مواکبة القواعد العالمية التى تتطلب التخفيضات التدريجية فى مواعيد تقديم التقارير المالية السنوية من 90 يومًا إلى 60 يومًا، لزيادة نفعية المعلومات التى تتضمنها تلک التقارير. الأصالة/الإضافة: يحاول البحث تقليل الفجوة البحثية فى الأدب المحاسبى من خلال اختبار أثر الخصائص التشغيلية للمنشأة وخصائص عملية المراجعة – معًا فى وقت واحد - على جهد المراجعة، بالإضافة إلى اختبار انعکاس جهد المراجعة على قيمة المنشأة، الذى لم يتم اختباره فى بيئة الأعمال المصرية والعربية - على حد اطلاع الباحث. ومن المتوقع أن تکون النتائج محل اهتمام الهيئات التنظيمية، صانعى السياسات، المستثمرين، مکاتب المراجعة، والمديرين.