هدفت الدراسة إلى قياس أثر التکاليف المرتبطة مع أسلوب التلاعب في الأنشطة الحقيقية وأسلوب إدارة الأرباح على أساس الاستحقاق على المفاضلة بينهما لتحقيق الأرباح المستهدفة، وکذلک أثر الرافعة المالية على ذلک، وذلک بالتطبيق على بيانات الشرکات السعودية غير المالية خلال الفترة من 2003م حتى 2019م. وتمثلت تکاليف التلاعب في الأنشطة الحقيقية في الحصة السوقية ودرجة الصحة المالية للشرکة في بداية الفترة، بينما تمثلت تکاليف إدارة الأرباح على أساس الاستحقاق في تکاليف الرقابة الخارجية، ممثلة في نوع المراجع الخارجي وطول فترة المراجعة بواسطة نفس المراجع، والمرونة المتاحة في النظام المحاسبي، ممثلة في صافي الأصول التشغيلية وطول دورة التشغيل. وقد تم استخدام نماذج المعادلات الآنية في إجراء التحليل الإحصائي. وتوصلت الدراسة إلى استخدام الشرکات السعودية لکلا الأسلوبين بشکل استبدالي، حيث أدى کل من الحصة السوقية ونوع المراجع الخارجي وطول دورة التشغيل إلى زيادة الاعتماد على کلا الأسلوبين، في حين أدت درجة الصحة المالية إلى تخفيض الاعتماد على کلا الأسلوبين، بينما أدى طول فترة المراجعة بواسطة نفس المراجع الخارجي والرافعة المالية إلى زيادة الاعتماد على إدارة الأرباح على أساس الاستحقاق وتقليل الاعتماد على التلاعب في الأنشطة الحقيقية، في حين کان العکس بالنسبة لصافي الأصول التشغيلية. وتساهم نتائج هذه الدراسة في تقديم رؤية أوضح حول عملية المفاضلة بين أسلوبي إدارة الأرباح في ظل تباين الآراء حول تأثير التکاليف المرتبطة بها على هذه المفاضلة، وهو ما يؤدي إلى ضرورة عدم الترکيز على أسلوب واحد فقط من أساليب إدارة الأرباح، وأن الترکيز على الرقابة الخارجية العالية لن يمنع أنشطة إدارة الأرباح بالکامل، ولکنه يغير من تفضيلات المديرين لأسلوب على الآخر. ويقدم ذلک الکثير من الفوائد لکلاً من الدائنين وواضعي السياسات.