يستهدف البحث اختبار أثر تجنب الضريبة على کفاءة القرارات الاستثمارية، کما يستهدف البحث تحديد الأثر المُعدل لجودة التقارير المالية والقدرة الإدارية على هذه العلاقة. وقد تم اختبار العلاقة باستخدام بيانات مالية لعدد 73 منشأة مسجلة فى البورصة المصرية لمدة أربعة أعوام (2015 - 2018). باستخدام النموذج الذى قدمه Richardson (2006)، يؤدى ارتفاع معدل الضريبة الفعال المحاسبى (النقدى) بنسبة 1% إلى ارتفاع إفراط الاستثمار بنسبة 0,046% (0,098%)، وانخفاض نقص الاستثمار 0,055% (0,043%)، أى عدم کفاءة القرارات الاستثمارية.           وباستخدام النموذج الذى قدمه Biddle et al. (2009)، وجد أنه فى ظل ارتفاع جودة التقارير المالية، يؤدى ارتفاع معدل الضريبة الفعال النقدى إلى انخفاض إفراط ونقص الاستثمار، أى کفاءة القرارات الاستثمارية. وباستخدام مؤشر القدرة الإدارية (DEA Score) الذى قدمه Demerjian et al. (2012)، ومن خلال النموذج الذى قدمه Khurana et al. (2018)، وجد أنه فى ظل القدرة الإدارية المرتفعة (المنخفضة)، يؤدى ارتفاع معدل الضريبة الفعال المحاسبى إلى انخفاض (ارتفاع) إفراط ونقص الاستثمار، أى کفاءة (عدم کفاءة) القرارات الاستثمارية. تحاول الدراسة تقليل الفجوة البحثية فى الأدب المحاسبى من خلال تحديد محددات کفاءة القرارات الاستثمارية، وتقديم دليل من بيئة الأعمال المصرية على أثر أنشطة تجنب الضريبة على کفاءة تلک القرارات. ومن المتوقع أن يکون لتلک الاستنتاجات آثار مهمة على کل من الممارسة الضريبية وعملية اتخاذ القرارات الاستثمارية بالمنشأة.