يختبر هذا البحث العلاقة بين حجم الشرکة ومستوى التجنب الضريبى الذى يمارس من قبل الشرکات المساهمة المصرية. ولتحقيق ذلک، تم الاعتماد على عينة مکونة من 88 شرکة مساهمة مصرية (473 مشاهدة) مقيدة بالبورصة وتنتمى إلى أربعة عشر قطاعاً اقتصادياً غير مالى فى الفترة بين عامى 2013م و2018م. ومن أجل اختبار فرضية البحث، تم الاستعانة بثلاثة مقاييس لحجم الشرکة، هى: إجمالى الأصول بالقيمة الدفترية، إجمالى الأصول بالقيمة السوقية، وإجمالى الإيرادات. کما تم الاستعانة بمعدل الضريبة الفعلى کمقياس عکسى لمستوى التجنب الضريبى الذى يمارس من قبل الشرکة. وبعد ضبط التأثيرات المحتملة لکل من الرافعة المالية، فرص نمو الشرکة، ربحية الشرکة، کثافة رأس المال، وکثافة المخزون على معدل الضريبة الفعلى،توصل الباحث من خلال الإعتماد على نموذج الإنحدار الخطى المتعدد إلى علاقة سالبة بين حجم الشرکة ومعدل الضريبة الفعلى. وهو ما يعنى وجود علاقة موجبة بين حجم الشرکة ومستوى التجنب الضريبى. وتحمل تلک النتيجة بين طياتها دعماً إمبريقياً واضحاً لفرضية القوة السياسية، وتدحض کذلک توقعات نظرية التکلفة السياسية بشأن وجود علاقة موجبة بين حجم الشرکة والعبء الضريبى الذى يقع على عاتقها.