تمثَّل هدف القضية البحثية المطروحة من قبل الدراسة الحالية، فى اختباراتجاه وقوة ودلالة العلاقة بين کثافة الإنفاق على البحث والتطوير وبين تقلبات عوائد الأسهم، وکذلک اختبار اتجاه وقوة ودلالة تأثير الخصائص المحاسبية لمراحل دورة حياة المنشأة (وفقاً لمقياس أنماط التدفق النقدى لمراحل دورة حياة المنشأة الذى قدمته دراسة (Dickinson, 2011)) على تقلبات عوائد الأسهم، فضلاً عن اختبار تأثير الخصائص المحاسبية لمراحل دورة حياة المنشأة عند إدخالها کمتغيرات منظمة على العلاقة بين کثافة الإنفاق على البحث والتطوير وتقلبات عوائد الأسهم،وذلک بالدعم التطبيقى علىعينة قوامها 74 شرکة غير مالية متداول أسهمها ضمن مؤشر EGX 100 خلالنطاق فترة الدراسة من عام 2012 حتى عام 2018.     وقد اعتمدت الدراسة الحالية لاختبار الفروض البحثية إحصائياً، على تحليل الانحدار الخطى متعدد المتغيرات باستخدام نموذج الانحدار التجميعى کأحد نماذج الانحدار الطولية لأسلوب الـ Panel Data، من خلال برنامج (SPSS) الإصدار (24)، وبرنامج (E-Views) الإصدار (10).
     توصلت الدراسة الحالية إلى عدة نتائج والتى من أهمها، ارتفاع کلٌ من تقلبات عوائد الأسهم وکثافة الإنفاق على البحث والتطوير للشرکات محل الدراسة. کذلک، فى ظل اعتبار مشاهدات مرحلة التذبذب کأحد مراحل دورة حياة المنشأة بمثابة الفئة المرجعيةعند إجراء التحليل الإحصائى لبيانات الدراسة التطبيقية،توافرت أدلة إحصائية على وجود علاقة ارتباط موجبة وذات تأثير معنوى بين کثافة الإنفاق على البحث والتطوير وتقلبات عوائد الأسهم، وهو الأمر الذى أمکن معه قبول صحة الفرض البحثى الأول للدراسة فى صورته البديلة. کما، توافرت أدلة إحصائية على وجود تأثير إيجابى معنوى لمرحلة التقديم کأحد مراحل دورة حياة المنشأة، وتأثير سلبى معنوى لمرحلتى النمو والنضج کمراحل لدورة حياة المنشأة، وعدم وجود تأثير معنوى لمرحلة الانحدار کأحد مراحل دورة حياة المنشأة، على تقلبات عوائد الأسهم، وهو الأمر الذى أمکن معه قبول صحة الفرض البحثى الثانى للدراسة بعد إعادة صياغته فى صورته البديلة. فضلاً عن ذلک، قدمت الدراسة الحالية دليلاً إحصائيا،ً على وجود تأثير معنوى لدخول المتغيرات المنظمة الخاصة بمرحلتى النمو والنضج من مراحل دورة حياة المنشأة، وعدم وجود تأثير معنوى لدخول المتغيرات المنظمة الخاصة بمرحلتى التقديم والانحدار من مراحل دورة حياة المنشأة، على العلاقة الموجبة بين کثافة الإنفاق على البحث والتطوير وتقلبات عوائد الأسهم، وهو الأمر الذى أمکن معه قبول صحة الفرض البحثى الثالث للدراسة بعد إعادة صياغته فى صورته البديلة.