يهدف البحث إلى تحديد واقع إستخدام معايير المحاسبة الدولية فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم فى محافظة دمياط بهدف الوصول لريادة الاعمال فى ضؤ مفهوم العناقيد الصناعية حيث يحتلقطاعالصناعاتالصغيرةوالمتوسطةالحجمدوراًهاماًفىإقتصادياتکافةالبلدانالمتقدمةوالناميةعلىحدسواء, وتعدهذه المشروعاتالمحرکالأساسيفيتفعيلإستراتيجياتالتنميةمنخلالزيادةفرصالتوظيف وتوسيع قاعدة الملکية فى المجتمعومواجهةالفقروالبطالةوٕاعادةتوزيعالدخل وزيادته ،وقطاعالصناعاتالصغيرة والمتوسطةهوالأداةالأکثرفعاليةفيإعادةالهيکلةوالإنتقالإلىالسوقالمفتوح, کماأنهاتشکلالقوة الرئيسيةلتنميةقطاعخاصمتقدمومستدام يخدم إستراتيجية مصر 2030.
ولما کانت المحاسبة تساهم بالدور الهام فى تقديم الدعم المعلوماتى لتلک المشروعات على المستوى الخاص لصاحب المشروع أوعلى المستوى العام للدولة ومدها بالبيانات والمعلومات اللازمة من أجل التنمية والبقاء فى دنيا الأعمال, فالعبء ملقى على المحاسب فى تقديم دوراً کبيراً فى تبويب وتصنيف إتجاهات المشروع بداً من دراسة الجدوى نهاية بإعداد القوائم المالية أوتقييم الأداء للمشروع والحکم بکل جدية على القيمة المضافة التى قدمها المشروع لصاحبه وللدولة.
وقد تم تصميم إستمارة إستقصاء خاصة لتحقيق أهداف البحث وتم توزيعها على عينة مقدارها 70 منشأة صغيرة ومتوسطة، وبعد تحليل البيانات توصلت الدراسة إلى وجود قابلية لدى هذه المنشأت للإمتثال لمتطابات المعيار المحاسبى الدولى الخاص بعرض البيانات المالية خاصة خاصة فيما بالقوائم المالية المطلوبة والتفاوت بين فئات الدراسة حول متطلبات المعيار الدولى للتقارير المالية لمغرفة مدى إمتثال المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى محافظة دمياط لهذا المعيار الدولى ، مع عرض لأهم الإجراءات التى تم تبنيها فى معايير المحاسبة الدولية الخاصة بهذه المشروعات فى محافظة دمياط والمعوقات الإدارية والتمويلية والمحاسبية التى تواجهها مع التعرف على إمکانية تدعيم بيئة العمل المحاسبى من خلال تعميم مفهوم العناقيد الصناعية فى باقى محافظات مصر ، کما أوضحت الدراسة أيضاً أن حجم المشروعات مقاساً سواء بعدد العمال أو حجم رأس المال أو تخصص الملاک ، فضلاً عن ضعف آلية عمل هذه العناقيد حيث تعتمد الترکز الجغرافة ووجود دورة للمنتج يکون فيها الإبتکار والتطوير هو المحرک لها ، وهو ما يؤثر بشکل کبير فى درجة إستخدام مفهوم العناقيد الصناعية ، حيث العلاقة طردية ودالة إحصائية .کما تبين أن أهم أسباب عدم تفعيل مفهوم العناقيد الصناعية والتوجه نحو تطبيق معايير المحاسبة الدولية فى معظم المشروعات الصغيرة والمتوسطة هى عدم الشعور بأهمية تطبيق المعيار المحاسبى الدولى الخاص بالمشروعات الصغيرة وإمکانية الإستغناء عن هذه المعايير ببعض التسجيلات الخاصة بالمدينين . کما توصلت الدراسة إلى وجود علاقة معنوية بين درجة إستخدام معايير المحاسبة الدولية ومعدل العائد على الإستثمار فى تلک المشروعات ، وقد أوصت الدراسة بضرورة حث وتوعية ملاک هذه المشروعات بأهمية تطبيق معايير المحاسبة الدولية فى مشروعاتهم عبر حملات توعية ودورات تدريبية تتبناها وزارة المالية والغرف التجارية وجمعية المحاسبين والمراجعين المصرية ، وحث جميع الجهات المعنية فى الدولة خاصة وزارة المالية والبنک المرکزى ووزارة الإتصالات والإستثماروالجمعيات المهنية على تفعيل مفهوم العناقيد الصناعية .