نظراً لأهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، قام مجلس معايير المحاسبة الدولية بإصدار معيار محاسبي دولي خاص بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم في يوليو 2009 ، حيث قام المجلس بتطوير وإصدار معيار منفصل عن المجموعة الکاملة للمعايير المحاسبية الخاصة بالشرکات ذات المسئولية ، بنية تطبيقه على القوائم المالية ذات الغرض العام والتقارير المالية الأخرى التي لم يتم إعدادها بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم والمنشآت الخاصة والمنشآت غير العامة والمنشآت التي لم يتم إدارتها من قبل ملاکها ويطلق على هذا المعيار (المعيار الدولي للتقارير المالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم).           ومن ناحية أخرى فإن المنشآت الخاصة سواء الصغيرة والمتوسطة الحجم أصبحت تشکل بنية اقتصادية لا يستهان بها في بلدنا مصر کغيرها من دول العالم. علماً بأن تلک المنشآت تعاظمت في الآونة الأخيرة مع إتباع الدولة المصرية لسياسة الخصخصة للعديد من منشآتها مما فتح الباب على مصراعيه للاستثمارات المحلية والأجنبية.          اتجهت الحکومة المصرية نحو تدعيم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم والعمل على تعزيز وتطوير قدراته في إطار جهودها لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، ومن المتوقع أن تکون المشروعات الخاصة سواء الصغيرة أو المتوسطة الحجم قاطرة للنمو الاقتصادي في مصر خلال العقود القادمة