تشکل قضية البيئة إهتمامًا محوريًا لدى دول العالم من خلال التلوث الذي يعکس مجموعة من العواقب والمخاطر على الإنسان، ولأن المجتمع يتضرر من التلوث البيئي، فقد تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات والإحتياطات تجاه البيئة لحمايتها، وفي إطار الحد من التلوث البيئي وجب على المنشآت البحث عن الآليات والتدابير الوقائية لتطبيقها على أرض الواقع، ومن هذه الآليات الضريبة البيئية التي من شأنها المساهمة في تحقيق ذلک. وسميت أيضًا بالضريبة البيقوفية أوضريبة بيغوفيان نسبة لأرثر بيجو، فهى فکرته وما کتبه في مؤلفه (إقتصاديات الرفاهية) لدرجة ارتبطت معها الضريبة البيئية أو ضريبة التلوث باسمهPigovian tax)  )، وهو أول من دافع عن فرض ضريبة على الضرر البيئي، فقد نادى بتطبيق مبدأ "الملوث يدفع" (مرزاق، وبة، 2018، عبد الواحد،2001 ). ولأن أي منشأة تعمل في مجتمع يحيط بها تؤثر فيه وتتأثر به، فهى تحتاج إلى الموارد الطبيعية والموارد البشرية من المجتمع، وتقدم سلع وخدمات لأفراد المجتمع. وقد يؤدي نشاطها إلى أضرار بالبيئة من تلوث أو إحداث ضوضاء. لذا فقد ظهرت اتجاهات عديدة أثارت الإهتمام حول تفسير العلاقة بين المنشأة والمجتمع، وتعکس في الوقت نفسه مطالب المجتمع بمختلف عناصره، وقد تبلورت تلک الإتجاهات في شکل ضغوط على المنشأة فيما يتعلق بمسئولياتها تجاه المجتمع، فأصبحت الإدارة ليست مسئولة فقط عن الکفاية الإقتصادية لأنشطة المنشأة، ولکن أيضًا عما يجب أن تؤديه المنشأة تجاه المجتمع، وأصبح هدف حماية البيئة من الأهداف الأساسية التي تسعى الوحدات الإقتصادية إلى تحقيقها حتى تستطيع الإستمرار في مزاولة أنشطتها، ويوجد إهتمام متزايد بالدور الذي يمکن أن تؤديه المراجعة البيئية في تحقيق هذا الهدف، ويؤکد البعض ذلک بقوله أن المراجعة البيئية قد ترتبت نتيجة تزايد الإهتمام بحماية الموارد البيئية من مختلف الأضرار التي قد تتعرض له