يتأرجح الفکر المحاسبى بين نموذجى التکلفة التاريخية والقيمة العادلة کأساس للقياس والتقييم المحاسبى ، ويرجع ذلک فى الأساس إلى الخصائص الواجب توافرها فى المعلومات المحاسبية وخاصة الملاءمة والموثوقية. فمن زاوية الموثوقية نجد أن نموذج التکلفة التاريخية هو الأکثر تفضيلا نظرا لوجود مستندات تؤکده وبصفة خاصة فى الحالات التى لا توجد فيها سوق نشطة للأصول والإلتزامات التى يراد قياس قيمتها بالقيمة العادلة، بينما يعتبر نموذج القيمة العادلة أکثر ملاءمة فى ضوء الظروف الإقتصادية السائدة وقت تقديم المعلومات . وحيث أنه لا يمکن الإستغناء عن أيا من خاصيتى الملاءمة والموثوقية ظهرت بعض الأراء التى تحاول أن تقدم نموذج مختلط يجمع بين التکلفة التاريخية والقيمة العادلة(د.طارق حماد ، 2002 ، ص 512)
 
     والملاحظ أن الجهات المهنية العالمية والمتمثلة فى لجنة معايير التقارير المالية الدولية IFRS ومجلس معايير المحاسبة الأمريکية FASB وغيرها من الهيئات المهنية قد أهتمت بنموذج القيمة العادلة من خلال تطبيقه على الأدوات المالية والاستثمار العقارى وغيرها من الأصول.
     ويلاحظ أن مفهوم القيمة العادلة هو مفهوم أوسع وأشمل من مفهوم القيمة السوقية ، حيث أن القيمة السوقية تتمثل فى السعر الذى يمکن الحصول عليه مقابل أصل ( أو إلتزام ) فى سوق نشط ، ويعرف السوق النشط بأنها السوق الذى يتوافر فيه جميع الشروط التالية(Diana, W. Willis 2002  , p2):
-         لا يوجد علاقة ارتباط بين البائع والمشترى.   
-         أن يکون کلا هما لديه رغبة فى التعامل .
-         يکونا على دراية أسعار السوق.