يتمثل الهدف الرئيسي للبحث في : دراسة وتحليل أثر إتباع إستراتيجية التخصص الصناعي للمراجع الخارجي على الحد من ممارسات الفساد المالي في منظمات الأعمال المصرية .    وتحقيقاً لهذا الهدف تناول البحث من خلال الإطار النظري : تحليل وتقييم الدراسات السابقة في موضوع البحث ، مفهوم وطبيعة التخصص الصناعي للمراجع الخارجي ، ومداخل قياس التخصص الصناعي للمراجع ، وأهمية التخصص الصناعي وسلبياته ، وموقف معايير المراجعة من التخصص الصناعي للمراجع ، ومفهوم ومظاهر وآثار الفساد المالي ، ومجالات مساهمة التخصص الصناعي للمراجع في مواجهة ظاهرة الفساد المالي .    وقد قام الباحث باختبار فروض البحث في الدراسة الميدانية التي أجريت على عينة من  المراجعين الخارجيين بمکاتب المحاسبة والمراجعة ، وأعضاء لجان المراجعة بالشرکات  المقيدة بالبورصة المصرية ، والمستثمرين بالشرکات المقيدة بالبورصة المصرية ، والتي تم تحليلها باستخدام برنامج التحليل الإحصائي( SPSS ) بهدف اختبار صحة فروض البحث.    ومن أهم النتائج التي توصل إليها البحث أن إستراتيجية التخصص الصناعي للمراجع الخارجي تساهم في کشف الغش والتلاعب وممارسات إدارة الأرباح ، کما أنها تساهم في تحسين تخطيط عملية المراجعة وتقدير مخاطر المراجعة وتخفيضها ، فضلاً عن تأثيرها الإيجابي على تفعيل قواعد ومبادئ حوکمة الشرکات ، وبالتالي الحد من ممارسات الفساد المالي .    وقد أوصت الدراسة بضرورة العمل على تبني سياسة الاندماج من قبل مکاتب المراجعة المحلية وذلک لمواجهة النقص في القدرات البشرية والمهنية والاقتصادية ، والعمل على رفع الوعي لدى الجهات الرقابية بأهمية ودور التخصص الصناعي للمراجع الخارجي في الحد من ممارسات الفساد المالي ، وضرورة إلزام الشرکات المقيدة بالبورصة بالاستعانة بمراجع متخصص في القطاع الذي تنتمي إليه الشرکة .