استهدف البحث الحالى التحقق من تأثير قوة المدير التنفيذى الأول على تکاليف الوکالة داخل الشرکات المساهمة المصرية، خاصةً فى ظل ندرة الدراسات السابقة التى استهدفت التحقق من هذا التأثير داخل البيئة المصرية. ولتحقيق هذا الهدف، قام الباحث ببناء مؤشر مجمع لقياس قوة المدير التنفيذى الأول يتألف من أربعة بنود (آليات)، هى: 1) إزدواجية دور المدير التنفيذى الأول، 2) فترة بقاء المدير التنفيذى الأول فى منصبه، 3) ملکية المدير التنفيذى الأول فى أسهم الشرکة، 4) إستقلالية مجلس الإدارة. ومن أجل اختبار فرضيات البحث، اعتمد الباحث على عينة مکونة من مائة شرکة مساهمة مصرية (400 مشاهدة) مقيدة بالبورصة، وتنتمى إلى خمسة عشر قطاعاً اقتصادياً غير مالى فى الفترة بين عامى 2013م و2016م. وبعد ضبط التأثيرات المحتملة لکل من حجم مجلس الإدارة، حجم الشرکة، التوزيعات النقدية المدفوعة، فرص نمو الشرکة، والرافعة المالية (المديونية) على تکاليف الوکالة للشرکات المساهمة المصرية،توصل الباحث من خلال الإعتماد على نموذج الإنحدار الخطى المتعدد إلى وجود علاقة موجبة بين قوة المدير التنفيذى الأول وتکاليف الوکالة. وفيما يتعلق بتأثير الآليات (البنود) الأربعة التى يتألف منها مؤشر القوة على تکاليف الوکالة، أظهرت نتائج البحث وجود علاقة موجبة بين کل من إزدواجية دور المدير التنفيذى الأول، فترة بقاء المدير التنفيذى الأول فى منصبه، وجود أغلبية من الأعضاء غير التنفيذيين داخل مجلس الإدارة وبين تکاليف الوکالة. فى حين أظهرت نتائج البحث عدم وجود علاقة معنوية بين نسبة ما يمتلکه المدير التنفيذى الأول من أسهم الشرکة وبين تکاليف الوکالة.