تواجه منشأت الأعمال في الآونة الأخيرة ضغوط تنافسية شديدة, بالإضافة إلي بعض التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والتکنولوجية, وقد أدي ذلک إلي توجه منشآت الأعمال نحو تکوين علاقات طويلة الأجل مع شرکائها التجاريين- الموردين والعملاء- فيما يعرف بسلسلة التوريد, وقد حظيت ممارسات سلسلة التوريد- علي سبيل المثال: العلاقة مع الموريدين, العلاقة مع العملاء, التکامل الداخلي, وتبادل المعلومات.. وغيرها- باهتمام العديد من الباحثين باعتبار هذه الممارسات هي المسئولة عن أداء سلسلة التوريد. وفي هذا المجال ظهر دور حوکمة الشرکات في ضبط ممارسات سلسلة التوريد- کأحد الأدوار المتجددة لحوکمة الشرکات- وعرف ذلک بمصطلح حوکمة ممارسات سلسلة التوريد. وفي إطار التحول من فکرة الترکيز علي أن المنتج النهائي هو الوسيلة الوحيدة لخفض التکلفة إلي فکرة أن أطراف سلسلة التوريد هم مسئولون جميعا عن ذلک, ولما کانت المحاسبة الإدارية الاستراتيجية بما توفره من معلومات وأساليب تساهم في تحقيق ذلک, وبناء علي ما سبق تمثل هدف البحث في دراسة أثر تکامل حوکمة ممارسات سلسلة التوريد واساليب المحاسبة الإدارية الاستراتيجية علي الأداء المالي والتنافسي لمنشآت الاعمال, وفي إطار تحقيق هدف البحث تم تنظيم الدراسة إلي: الدراسة النظرية: وتناول فيها الباحث دور حوکمة ممارسات سلسلة التوريد في تحسين أداء سلسلة التوريد ومن ثم أداء منشات الأعمال, ودور أساليب المحاسبة الإدارية الاستراتيجية في تحسين أداء منشات الأعمال , وکذلک تناول الباحث مراحل تحقيق التکامل بين أسلوبي تحليل سلسلة القيمة والتکلفة المستهدفة في ضوء ممارسات سلسلة التوريد: الدراسة التطبيقية: واهتم فيها الباحث باختبار فروض البحث, وتوصل الباحث إلي أن حوکمة ممارسة سلسلة التوريد تؤدي إلي تحسين أداء منشآت الأعمال, وأن لتکامل ممارسات سلسلة التوريد وأسلوبي تحليل سلسلة القيمة, والتکلفة المستهدفة تأثير معنوي في تحسين أداء منشآت الأعمال. وفي نهاية البحث يوصي الباحث بعدة توصيات أهمها, توجيه اهتمام منشآت الأعمال نحو تطبيق فلسفة حوکمة الشرکات في ضبط ممارسات سلسلة التوريد, وأهمية الاستفادة من تکامل حوکمة ممارسات سلسلة التوريد وأساليب المحاسبة الإدارية الإستراتيجية في تحسين الأداء المالي والتنافسي لمنشآت الأعمال