تعد الضرائب أحد أهم الأدوات الاقتصادية والمالية للدولة، والتي تستطيع من خلالها التأثير فى الحياة الاقتصادية للمجتمع، فلم يعد الهدف الوحيد للضرائب هو الحصول على أکبر حصيلة مالية ممکنة فحسب، بل توسعت هذه الأهداف وامتدت لتشجيع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق التوازن المستهدف على المستوى المحلى للاقتصاد الکلى. ولأن الضريبة تمثل عبء ضريبيا يتم اقتطاعه من ايرادات الشرکة، لذلک تلجأ بعض الشرکات إلى ترتيب الأمور المالية ومعالجتها بطرق تؤدى إلى تخفيض ذلک العبء بطرق مختلفة بعضها، قانونى والأخر غير قانونى. وأصبح من الشائع لدى الشرکات تصميم وتنفيذ اجراءات ادارية للحد من المدفوعات الضريبية عن طريق أنشطة التجنب الضريبي(Lanis and Richardson, 2015).     تتداخل المسئولية الاجتماعية للشرکات مع المسئوليات الاقتصادية والقانونية والبيئية والاخلاقية عند قيام الشرکات باتخاذ القرارات وتحقيق أهدافها. وتهتم المسئولية الاجتماعية للشرکات بضرورة الأخذ فى الاعتبار أصحاب المصالح بالمفهوم الواسع، وعدم الاهتمام فقط بالمساهمين (Watson, 2014) .   ومن وجهة نظر المسئولية الاجتماعية للشرکات تعتبر السلطات الضريبية أحد أهم أصحاب المصالح فى المشروع، فسداد الضرائب يتضمن أثار اجتماعية على المجتمع لأن الحصيلة الضريبية للدولة تمثل عامل أساسي لتمويل التعليم والرعاية الصحية وغيرها، وعندما تمارس الشرکات أنشطة التجنب الضريبي يکون له أثار سلبية على المجتمع، ففي هذه الحالة لا تقوم الشرکة بدفع نصيبها العادل من الضرائب مما يترتب عليه خسارة کبيرة وطويلة المدى على المجتمع ککل، وبالمثل يترتب عليه ضرر بسمعة الشرکة بالنسبة لعلاقتها مع أصحاب المصالح (Friese et al., 2008).    وبالرغم من أن السياسة الضريبية للشرکات غالباً ما تبدو منفصلة عن سياسة المسئولية الاجتماعية للشرکات، إلا أنه فى ظل الأحوال الاقتصادية التى تمر بها اقتصاديات الدول، وبصفة خاصة الدول النامية، أصبح هناک تأثير وعلاقة بين الأداء الاجتماعي للشرکات وممارسات التجنب الضريبي.   ويعتقد البعض (e.g. Hasseldine and Morris, 2013; Duhigg  and Kocieniwsk, 2012; Peters, 2011) أن ممارسات التجنب الضريبي للشرکات من الممارسات غير المسئولة اجتماعياً، ومن ثم فإنه من المتوقع أن الشرکات المسئولة اجتماعياً تکون أقل تجنباً للضريبة مقارنة بالشرکات غير المسئولية اجتماعيا.    وفى الوقت الراهن، تشهد مصر مرحلة للتنمية الاقتصادية وتدعيم المشروعات القومية والبنية التحتية على مستوى الدولة، وتولى منظمات الأعمال المصرية اهتماماً متزايداً بالمسئولية الاجتماعية من خلال الافصاح عن أنشطة المسئولية الاجتماعية الخاصة بها. وبالرغم من ذلک، فمن الممکن أن تتورط الشرکات فى أنشطة أو ممارسات التهرب الضريبي والتجنب الضريبي على نطاق واسع، مما يؤدى لخسارة المجتمع الايرادات الضريبية التى کان من الممکن أن تغير من المستوى المعيشي لحياة ملايين من أفراد المجتمع. وهکذا فإن الاستراتيجيات الضريبية المسئولة للشرکات يمکن أن تتکامل بنجاح مع مسئوليتها الاجتماعية لتعزيز ثقة المتعاملين معها وأصحاب المصالح بها.