استهدف البحث تقييم مدى فعالية المحتوي المعلوماتى لمعيار عقود التأمين (IFRS 17) الذى سوف يتم تطبيقه من 1  يناير 2021م على تعزيز الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية بالتقارير المالية لشرکات التأمين، حيث رکزت الدراسة على أربعة خصائص رئيسية تعکس الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية، وهى: الملاءمة، والموثوقية، والقابلية للفهم، والقابلية للمقارنة.
     وفى سبيل تحقيق هدف البحث قام الباحثان بعرض, وتقييم للدراسات السابقة المرتبطة بمجال البحث، وبالإضافة لدراسة الأسباب التى دعت لإصدار معيار عقود التأمين (IFRS 17), وأهدافه, ونطاقه، وکذلک متطلبات تطبيق معيار (IFRS 17) المتعلقة بفصل مکونات عقد التأمين، والتجميع، والإعتراف، والقياس، والعرض، والإفصاح المحاسبي عن عقود التأمين, وآثارها المتوقعة على تعزيز الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية بالتقارير المالية لشرکات التأمين, وقد إعتمد الباحثان على المنهج المعاصر القائم على المزج بين المنهج الاستقرائي, والاستنباطي لإختبار فروض البحث، حيث تم إجراء الدراسة الميدانية من خلال الإعتماد على عمل قائمة استقصاء لإختبار مدي صحة فروض البحث، وقد تمثلت فئات الدراسة في (معدي القوائم المالية بشرکات التأمين، أعضاء هيئة التدريس بکليات التجارة ، مستخدمي التقارير المالية لشرکات التأمين).
      وقد توصل الباحثان إلى أن هناک إتفاق بين آراء عينة الدراسة بشأن أهمية المحتوى المعلوماتي لمعيار عقود التأمين (IFRS 17), وما اشتمل عليه من متطلبات فصل مکونات عقد التأمين، التجميع, الإعتراف، والقياس، والعرض، والإفصاح عن عقود التأمين في بيئة الأعمال المصرية, مما يعني قبول الفرض البحثي الأول, وکذلک وجود أثر إيجابى ذو دلالة إحصائية بين المحتوى المعلوماتي لمعيار عقود التأمين (IFRS 17) على تعزيز الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية, حيث تتضح درجة المساهمة النسبية (R) على ملاءمة المعلومات المحاسبية بنسبة (.938), وعلى درجة موثوقية المعلومات المحاسبية بنسبة (.787), وعلى درجة قابلية المعلومات المحاسبية للفهم بنسبة (.692), وعلى درجة قابلية المعلومات المحاسبية للمقارنة بنسبة (.949), وذلک عند مستوى معنوية أقل من(0.001), بمعنى أن الاهتمام بهذه المتغيرات, والعمل على تدعيمها يساهم في تعزيز درجة الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية, وکانت إشارة معامل الإنحدار موجبة عند القيمة الاحتمالية (P-Value) تساوى (0.00), وهى أقل من مستوى المعنوية (0.05), وهو ما يثبت عدم صحة الفرض العدم الثاني, وبالتالي قبول الفرض البديل، وقد أوصى الباحثان بضرورة العمل على تطوير معايير المحاسبة المصرية المرتبطة بعقود التأمين بما يتفق مع معيار عقود التأمين (IFRS 17).