استهدف البحث الحالي دراسة تأثير التخصص الصناعي للمراجع الخارجي على العلاقة بين استقلالية مجلس الإدارة وجودة المراجعة من خلال تخفيض فرص التحريف في القوائم المالية، سواء الناتج عن التلاعب بالمستحقات الاختيارية، أو الناتج عن الغش في القوائم المالية، وبالتحديد فإن البحث حاول تحديد دور التخصص الصناعي للمراجعين، هل هو بمثابة دور مکمل Complementary Perspective لنظام حوکمة يتسم بالجودة ممثلاً في استقلالية مجلس الإدارة أم هو بمثابة بديل Substitute Perspective لنظام حوکمة يتسم ببعض القصور؟. وقد تمت الدراسة من خلال تحليل قطاعي زمني Panel Data يغطي السنوات من 2007 إلى 2017 لـ 41 شرکة. وقد خلصت نتائج الدراسة إلى وجود علاقة عکسية جوهرية بين استقلالية مجلس الإدارة وجودة المراجعة، سواء بتخفيض القيمة المطلقة للمستحقات الاختيارية، أو فرص الغش في القوائم المالية. کما أشارت نتائج الدراسة إلى وجود علاقة عکسية جوهرية بين التخصص الصناعي للمراجعين والقيمة المطلقة للمستحقات الاختيارية. کما ِأشارت النتائج إلى وجود عکسية العلاقة بين استقلالية مجلس الإدارة والقيمة المطلقة للمستحقات الاختيارية، وذلک -بصفة خاصة- بالشرکات التي تعتمد على مراجع خارجي متخصص في الصناعة. وتؤکد هذه النتيجة وجهة النظر التي تبنتها فرضية الدراسة بأن الاستعانة بمراجع متخصص في الصناعة هو مکمل لنظام حوکمة قائم يتسم بالقوة  Complementary Perspective. أما عن دور التخصص الصناعي للمراجع الخارجي في تخفيض مخاطر الغش في القوائم المالية، فنتائج التحليل مغايرة لذلک فلم يدعم التخصص الصناعي للمراجعين قدرتهم على اکتشاف الغش في القوائم المالية، خاصة أن الغش يرتب في أغلب الأحول بحدوث حالات التواطؤ بين الإدارة والموظفين، مما يجعل مهمة المراجعين في اکتشاف الغش غاية في الصعوبة. وبالتالي فإن التخصص الصناعي للمراجع الخارجي لن يکون الحل الأمثل لاکتشاف الغش في القوائم المالية، سواء کان دور التخصص الصناعي هو دور مکمل لنظام حوکمة شرکات يتسم بالقوة، أو دور بديل لمجلس إدارة يتصف بعدم الاستقلالية.