يهدف البحث إلى التحقق الميداني من ملاءمة تطبيق المعايير المصرية المعدلة والمقابلة لـ IFRS من وجهة نظر المتعاملين مع سوق المال في البيئة المصرية، وقد تم استخدام ستة مؤشرات للتحقق من ملاءمة IFRS، وهي العرض الواضح، وتوافر التعبير الصادق في التقارير المالية لمخرجات IFRS، وإدارة الربحية، والقابلية للمقارنة، وکفاية الإفصاح المحاسبي، والتوقيت المناسب لتطبيق IFRS في مصر. ولأجل اختبار فروض البحث بغرض تحقيق أهدافه تمت الدراسة الميدانية على عينة تمثلت في 150 قائمة استقصاء موزعة بين المتعاملين مع السوق (المديرين الماليين، والمحللين الماليين، والمراجعين الخارجيين) . وقد توصل الباحث إلى بعض النتائج، لعل من أهمها عدم قبول الفرضين الأول والثاني بالبحث، وذلک يعني وجود فروق معنوية في تصورات المستقصى منهم بشأن عدم توافر کل من العرض الواضح والتعبير الصادق في التقارير المالية لمخرجات IFRS، في حين تم قبول باقي الفروض التي تشير إلى  أنه لا توجد فروق معنوية في تصورات المستقصى منهم بشأن کل من قصور IFRS في الحد من إدارة الربحية، وتوافر القابلية للمقارنة، وکفاية الإفصاح المحاسبي، وعدم توافر التوقيت المناسب لتطبيق IFRS في البيئة المصرية؛ ولذا يسهم هذا البحث- مع غيره من الدراسات في الأدب المحاسبي- في أن IFRS الواردة في المعايير المصرية ملائمة للتطبيق في البيئة المصرية من حيث توافر العرض الواضح لمحتويات المعيار، والتعبير الصادق للتقارير المالية الناتجة من تطبيقها، وتحسين القابلية للمقارنة، وتحقيق کفاية الإفصاح المحاسبي، على الرغم من عدم ملاءمة تلک المعايير في کونها لا تسهم في الحد من إدارة الربحية، وعدم مناسبة تطبيقها في الوقت الحالي وأهمية التطبيق التدريجي      لــ IFRS في المستقبل، وهذا يدعو إلى أهمية إعادة IASB النظر في مساحة الاختيار المحاسبي ونطاق التقديرات المحاسبية الموجودة بـ IFRS بما لا يسمح بممارسة إدارة الربحية، مع أهمية قيام الهيئات المنوط بها وضع المعايير المحاسبية بمصر بإضافة تعريف المصطلحات في ملاحق المعايير المقابلة لـIFRS ، والحديث عن التعديلات الواجب مراعاتها عند قياس القيمة العادلة، أسوةً بما هو وارد في النسخة الأصلية لـIFRS، وتخفيض مستوى التحفظ المحاسبي لتحقيق حيادية المعالجات المحاسبية.