هدفت الدراسة الى استکشاف العلاقة بين وفاء الشرکات السعودية بمسئوليتها الاجتماعية واداراتها للأرباح من خلال الاستحقاقات الاختيارية، وذلک باستخدام بديلين اساسيين ينوبان عن درجة وفاء المنشأة بمسئوليتها الاجتماعية توفرهما جوانب الافصاح المحاسبي الاجتماعي هما: 1) مستوى الافصاح الاجتماعي،     2) نمط الافصاح الاجتماعي ودرجة شموله. لتحقيق هذا الهدف استند بشکل اساسي على نظرية الاشارة في المفاضلة بين هذين البديلين، کما تم اختبار فرضيتين بحثيتين لاستکشاف اثرهما على نتائج العلاقة المعنية في ظل وجود تسعة متغيرات ضابطة، وقد توصل البحث إلى النتائج التالية: 1) استناداً الى نظرية الاشارة يعد نمط الافصاح الاجتماعي ودرجة شموله اکثر قدرة من مستوى الافصاح الاجتماعي على التعبير عن وفاء المنشآت بمسئوليتها الاجتماعية، 2) وان هناک علاقة سلبية بين ادارة الارباح بالشرکات السعودية ووفائها بمسئوليتها الاجتماعية معبراً عنها بمستوى الافصاح الاجتماعي بما يدعم الفرضية الاخلاقية للإدارة، 3) وان هذه العلاقة تکون ايجابية اذا تم التعبير عن وفاء الشرکة بمسئوليتها الاجتماعية بنمط الافصاح الاجتماعي ودرجة شموله، وهو ما يدعم الفرضية الانتهازية للإدارة،      و4) ان المتغيرات التي تنوب عن وفاء المنشآت بمسئوليتها الاجتماعية يکون لها تأثير بالغ على نتائج علاقتها بإدارة الارباح.         إن النتائج التي توصل اليها البحث الحالي تسهم في تفسير جانب من اسباب تباين نتائج الدراسات السابقة التي اختبرت هذه العلاقة، کما تشير الى اهمية عدم التعويل على مستوى الافصاح الاجتماعي وحده في الحکم على درجة وفاء المنشآت بمسئوليتها الاجتماعية، وانه ينبغي اخذ جوانب الافصاح المحاسبي الاجتماعي الاخرى(وهي نمط الافصاح الاجتماعي ودرجة شموله) في الاعتبار عند الحکم عليها.