جاءت نتائج الدراسات السابقة فيما يتعلق بأثر تبني المعايير الدولية على مستوى التحفظ المحاسبي متعارضة، وقد حاولت البحوث المحاسبية اختبار العديد من العوامل التي قد تفسر تلک التناقضات، غير أن تأثير مرحلة المشروع من دورة حياته کأحد النواحي الاقتصادية الهامة لم يلق الاهتمام الکافي من قبل الباحثين لتحديد آثاره على المتغيرات المحاسبية. ومن ثم فإن دراسة أثر تبني المعايير الدولية على التحفظ المحاسبي ينبغي أن تتوسع لتشتمل على الخصائص والعوامل المختلفة التي قد تؤثر في فهمنا وتفسيرنا لذلک الأثر والتي منها مرحلة المشروع من دورة حياته. وبالتالي فإن البحث يستهدف دراسة واختبار أثر کل من تبيني المعايير الدولية ومرحلة المشروع من دورة حياته على التحفظ المحاسبي، ثم اختبار ما إذا کانت علاقة المعايير الدولية بالتحفظ المحاسبي تختلف باختلاف مرحلة المشروع من دورة حياته، وذلک  بالتطبيق على عينة من الشرکات السعودية المقيدة بسوق الأسهم من المؤسسات غير المالية، والتي أصبحت مطالبة بصورة الزامية بتطبيق المعايير الدولية اعتباراً من عام 2017. وباستخدام أربعة مقاييس للتحفظ سواء الاجمالي أو المشروط توصل الباحث إلى أن أي من تبني المعايير الدولية أو مراحل دورة حياة المشروع لم يکن له تأثير معنوي بصورة منفصلة على التحفظ المحاسبي الإجمالي أو المشروط، غير أن التحفظ المشروط انخفض بصورة معنوية بعد تبني المعايير الدولية وذلک فقط في ظل مرحلة النضج، ولم يتأثر معنوياً في باقي مراحل دورة حياة المشروع، کما لم يکن لها تأثير معنوي على التحفظ الإجمالي في أي من مراحل حياة المشروع.