يشهد العالم اهتماماً متزايدا بتقارير التنمية المستدامة أملاً في تحسين أبعادها المتمثلة فى البعد الإقتصادي والبعد الاجتماعي والبعد البيئي ، حيث ظهر الاهتمام بالتنمية المستدامة في نهاية القرن العشرين من خلال اجراء العديد من المؤتمرات الدولية لبحث مجالات التطور العلمي لتحديد کيف يمکن أن تساهم الدول المتقدمة في تحقيق اهداف التنمية المستدامه (Doru, 2015). حيث يعتبر البعد البيئي جزءاً لا يتجزأ من التنمية المستدامة فإنه يجب وضع آليات لدراسة  البرامج وتخطيطها ومراجعتها من قبل القائمين عليها ومحاولة معرفة أسباب التعثر في إکمالها، حيث أصبح الأمر واضحاً من أنه لابد من الاهتمام بأبعاد التنمية المستدامة والترکيز الشديد على حمايتها من خلال تناسق عناصرها بما يضمن استمرار التنمية على المدى البعيد (محمد، 2010). وقد أضحت مهام المراجع أکثر من الوصول إلى تأکيد وإضفاء الثقة للتقارير المالية بل تعدت إلى وضع إطار مقترح لتقييم إسهامات منشآت الاعمال في مجال التنمية المستدامة ومعرفة دور مهنة المراجعة في مراجعة المعلومات الخاصة بالتأثيرات البيئية والاجتماعية والإقتصادية لتلک المنشآت لتحديد المخالفات الجوهرية عن البعد البيئي للتنمية المستدامة بغية تضمين هذه المعلومات في التقارير المالية وتقديمها للأطراف ذات العلاقة بصورة صحيحة وعادلة (عصام ، 2013). وقد أکد الفريق الدولي التابع لمجموعة الإنتوساي المکلف بالمراجعة البيئية إلى أن القمم العالمية المهتمة بشأن البيئية والتنمية المستدامة تتطلب الکثير من الاهتمام والمتابعة من قبل البلدان المشارکة، لذا فإن لجنة المراجعة البيئية التابعة لمجموعة الإنتوساي تملک وضع جيد لفحص ومتابعة تنفيذ البلدان المشارکة لتعهداتها وتحديد ماهي الانجازات والمشکلات التي حالت دون تنفيذه نتائج القمم العالمية